التوقيت الشتوى.. «التنمية المحلية» توضح عقوبات مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال| فيديو
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مواعيد فتح وغلق المحلات العامة بجميع المحافظات ، تم تطبيقها اعتبارًا من يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، موضحًا أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على المرافق العامة.
وقال قاسم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، أن القرار يهدف أيضًا إلى تسهيل عمل منظومة النظافة والخدمات، من خلال تنظيم أوقات فتح وغلق المحلات والمطاعم والورش المختلفة، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسكان، دون الإضرار بسير الحياة اليومية أو بالأنشطة التجارية الضرورية.
تفاصيل غلق للمحلات والمطاعم
وأوضح خالد قاسم، أن المواعيد الجديدة تنص على فتح المحلات والمولات التجارية من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع تمديد العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، أما المطاعم والكافيهات والبازارات، فتفتح أبوابها من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية، مع استمرار خدمات التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بينما تُستثنى الورش الواقعة على الطرق السريعة أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الضرورية دون تعطيل حركة المواطنين أو تعريضهم لأي ضرر.
الأنشطة المستثناة وآليات التنفيذ
وأضاف ، أن القرار استثنى عددًا من الأنشطة الخدمية الأساسية من مواعيد الغلق، مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات وأسواق الجملة، نظرًا لطبيعتها الحيوية في تلبية احتياجات المواطنين اليومية، فضًلا عن أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية توفير السلع الأساسية والخدمات العاجلة، دون أي تأثير سلبي على حياة المواطنين أو على الأسواق.
وأكد خالد قاسم، على أهمية الالتزام بالقرار من قبل جميع المحلات والمطاعم والمولات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات ستتولى متابعة التطبيق الحاسم بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان انتظام سير العمل وفقًا للمواعيد الجديدة.
العقوبات على المخالفين
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن العقوبات على المخالفين تبدأ بالتنبيه الشفوي، يليها الإنذار الكتابي، ثم فرض الغرامة المالية، وصولًا إلى الغلق النهائي وإعادة إجراءات الترخيص في حال تكرار المخالفة، وذلك لضمان الانضباط والتقيد الكامل بالمواعيد الجديدة، مبينًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق والمحافظة على النظام العام، وضمان عدم الإخلال بحقوق المواطنين أو الأنشطة التجارية الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على نشر الوعي بين التجار وأصحاب المحلات حول أهمية الالتزام بالمواعيد الشتوية، من خلال حملات إعلامية وتوعوية، لضمان تطبيق سلس ومنظم دون أي ارتباك أو تعطيل للخدمات.

التنظيم وتحقيق التوازن
واختتم الدكتور خالد قاسم، مداخلته بتأكيد أن المواعيد الشتوية للمحال والمطاعم والورش تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم الخدمات، ترشيد استهلاك الطاقة، وتيسير حياة المواطنين اليومية، مع الحفاظ على سلامة المرافق العامة وتسهيل عمل منظومة النظافة والخدمات في جميع المحافظات المصرية، مؤكدًا أن التطبيق الصارم للقرار يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية دون تعطيل أو إضرار بالقطاع التجاري أو بالجمهور.