موازنة 2026/2027 تراهن على خفض التضخم إلى 9.3% وتحقيق استقرار الأسعار

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تعكس توجهًا حكوميًا نحو تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، مع إعطاء أولوية واضحة لبرامج الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

وتستهدف الموازنة الجديدة، والذي حصل موقع إيجبتك على نسخة منها، تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.4%، إلى جانب خفض معدلات التضخم إلى 9.3%، في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين ضبط المؤشرات الكلية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تحقيق فائض أولي بنسبة 5%

كما تطمح الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، مع العمل على خفض العجز الكلي إلى 4.9%، بما يعكس استمرار نهج الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

وعلى صعيد الإنفاق الاجتماعي، تتضمن الموازنة زيادة مخصصات الأجور بنسبة 21% لتصل إلى 820.8 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعويضهم عن الضغوط التضخمية.

كما تشمل الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» لتصل إلى 55 مليار جنيه، بما يغطي نحو 4.7 مليون أسرة، فضلًا عن رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى 178 مليار جنيه.

الصحة والتعليم

وفيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، أكد التقرير التزام الدولة بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على التنمية البشرية، مع موافقة لجنة الخطة والموازنة على زيادة المخصصات الموجهة للصحة والمستشفيات الجامعية والتعليم، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، ويعزز التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع جودة الخدمات.

وعلى صعيد إدارة المالية العامة، تستهدف الدولة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نحو عشر سنوات، في إطار خطة تدريجية لتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

كما تسعى وزارة المالية إلى رفع الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.4% من الناتج المحلي، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، مع التأكيد على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وتتبنى الموازنة فلسفة اقتصادية تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة لإتاحة مساحة أوسع للاستثمارات الخاصة، إلى جانب تخصيص حزمة مبادرات لدعم النشاط الصناعي والتصديري بقيمة 78 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة يُقدّر بنحو 8.17 تريليون جنيه، بزيادة تبلغ 21% مقارنة بالعام المالي السابق، على أن يتم عرض التقرير النهائي على مجلس النواب تمهيدًا للتصويت عليه وإقراره.