وزارة العمل تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية للعمل بالخارج
تُهيب وزارة العمل بجميع المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص العمل، مؤكدة أنها الجهة الرسمية المنوط بها الإشراف الكامل على تنظيم تنقل الأيدي العاملة الوطنية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة.
الإشراف على فرص العمل وضمان الحماية القانونية
أكدت الوزارة أنها تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير فرص عمل آمنة ومستدامة ومشروعة، تضمن حماية حقوق العمالة الوطنية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
تحذير من الوسطاء والشركات غير المرخصة
شددت وزارة العمل على ضرورة عدم الانسياق وراء بعض الأفراد أو الصفحات أو الشركات غير المرخصة، التي تستغل تطلعات الشباب للعمل بالخارج عبر إعلانات وهمية تطلب مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التوظيف أو السفر.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بعدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي صلتها بفرص العمل بالخارج أو باتفاقيات العمل الدولية.
التقديم عبر القنوات الرسمية فقط
أوضحت الوزارة أن التقديم على جميع فرص العمل بالخارج يتم مباشرة من خلال صفحتها الرسمية، والتي تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمهن المطلوبة والشروط وآليات التقديم.
وأكدت أن جميع فرص العمل التي توفرها الوزارة مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل التقديم، كما لا يتم التعامل مع وسطاء في هذا الشأن.
آليات الاستعلام والتأكد من فرص العمل
أشارت الوزارة إلى إمكانية الاستفسار أو التحقق من أي فرصة عمل عبر:
مقر وزارة العمل القديم (الإدارة العامة للتشغيل – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة).
مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة.
الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة للتأكد من ترخيص الشركات.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
جددت وزارة العمل التزامها بحماية حقوق العمالة الوطنية داخل مصر وخارجها، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة دون ترخيص، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لمصالحهم.