حزب النور: الاعتداء على المعلمين داخل لجان الامتحانات يستوجب إجراءات حاسمة
أدان حزب "النور"، واقعة الاعتداء على إحدى المعلمات داخل لجنة امتحانية، معتبرًا أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا يستدعي تحركًا عاجلًا لضمان حماية المعلمين وتأمين لجان الامتحانات خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب "النور"، إن الواقعة أثارت حالة من القلق والاستياء، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها، ما يعكس الحاجة إلى التعامل بحزم مع مثل هذه الأحداث واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها.
وأكد تركي، أن الاعتداء على المعلمين أمر مرفوض تمامًا، مشددًا على أن المعلم يؤدي دورًا محوريًا في بناء الأجيال وتطوير العملية التعليمية، ومن ثم فإن الحفاظ على كرامته وتوفير الحماية اللازمة له أثناء أداء عمله يجب أن يكون أولوية.
وأشار إلى أن تزامن امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية يفرض على الجهات المختصة تعزيز إجراءات التأمين داخل اللجان، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمعلمين والطلاب على حد سواء، لافتًا إلى أن المدارس خلال فترة الامتحانات تحتاج إلى إجراءات حماية لا تقل أهمية عن أي منشأة عامة أخرى.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم الحزب، على رفض ظاهرة الغش بمختلف أشكالها، معتبرًا أنها تمثل اعتداءً على مبدأ تكافؤ الفرص وتهدد حقوق الطلاب المجتهدين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على جودة المخرجات التعليمية وإعداد الكوادر المستقبلية.
وأضاف أن مواجهة الغش لا تقتصر على الإجراءات الرقابية فقط، بل تتطلب أيضًا جهودًا توعوية وتربوية لترسيخ قيم النزاهة والانضباط داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاليم الإسلامية حذرت بوضوح من هذه الممارسات، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
ودعا حزب "النور"، وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين في وقائع الاعتداء داخل اللجان الامتحانية، إلى جانب رفع مستوى التأمين خلال فترة الامتحانات، بما يحافظ على هيبة المؤسسة التعليمية ويضمن سير الامتحانات في أجواء مستقرة وعادلة.
واختتم محمود تركي، تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المعلم تمثل جزءًا أساسيًا من حماية العملية التعليمية نفسها، مشددًا على أن توفير بيئة آمنة ومحترمة للعاملين في قطاع التعليم ضرورة لا تحتمل التأجيل، لما لها من انعكاسات مباشرة على مستقبل التعليم واستقرار المدارس.