النائب إيهاب منصور: الحكومة بلا خطة واضحة لمواجهة أزمة الكلاب الضالة|خاص

واصل النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، انتقاد أداء الحكومة في ملف الكلاب الضالة، مؤكدًا أن المناقشات التي جرت داخل البرلمان كشفت عن غياب رؤية واضحة وافتقار الجهات المعنية إلى البيانات الدقيقة والخطط التنفيذية اللازمة للتعامل مع الأزمة.

وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إن الرد الوحيد الواضح الذي تلقاه النواب خلال المناقشات كان متعلقًا بأعداد الأطباء البيطريين المقرر تعيينهم، حيث أعلنت الحكومة أن هناك 4763 طبيبًا بيطريًا جارٍ استكمال إجراءات تعيينهم. 

لكنه أشار إلى وجود تناقض حتى في هذا الملف، موضحًا أن العرض التقديمي الحكومي تضمن الإشارة إلى انتهاء الإجراءات خلال شهر يونيو الجاري، بينما تحدث بعض المسؤولين عن استمرار الإجراءات دون تحديد موعد واضح.

وأضاف أن الحكومة حضرت إلى جلسات المناقشة دون إعداد كافٍ أو معلومات موثقة يمكن البناء عليها، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول آلية إدارة الملف بالكامل، موضحاً أن رئيس اللجنة البرلمانية أبدى ملاحظات مماثلة، مطالبًا الجهات الحكومية بالتنسيق فيما بينها وإعداد خطة واضحة تتضمن أدوار كل جهة وآليات التنفيذ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رئيس اللجنة وجه سؤالًا مباشرًا للمسؤولين حول مدى اطلاع المحافظين على التصورات المطروحة وخطط التنفيذ، إلا أن السؤال لم يتلق إجابة واضحة، وهو ما يعكس - بحسب قوله - غياب التنسيق بين الجهات المعنية.

ولفت منصور، إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بتقدير أعداد الكلاب الضالة، بل بغياب رؤية متكاملة لكيفية التعامل معها.

 وقال: إن الحكومة مطالبة بتوضيح طبيعة الشلاتر الجاري إنشاؤها في بعض المحافظات، وما إذا كانت مخصصة للإيواء الدائم أم للتعقيم وإعادة الإطلاق، فضلًا عن توضيح الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت ومدى قدرتها على استيعاب الأعداد الموجودة على أرض الواقع.

وأضاف أن نجاح أي خطة يرتبط بقدرتها على التعامل مع معدلات الزيادة السنوية في أعداد الكلاب، متسائلًا عما إذا كانت الإجراءات المقترحة ستتمكن من خفض الظاهرة أم أن معدلات التكاثر ستظل أعلى من معدلات التدخل الحكومي.

كما طرح النائب إيهاب منصور، تساؤلات بشأن استمرار الاعتماد على استيراد أمصال السعار، رغم ما تتحمله الدولة من تكلفة مالية كبيرة سنويًا، مشيرًا إلى أهمية دراسة إمكانية إنتاج هذه الأمصال محليًا لتقليل الأعباء وتوفير الاحتياجات المطلوبة.

وفي تقييمه لأداء الحكومة في هذا الملف، قال منصور، إن العديد من القضايا لا تزال تعاني من غياب التخطيط والتنفيذ الفعال، معتبرًا أن أزمة الكلاب الضالة تمثل نموذجًا لمشكلة تحتاج إلى إدارة أكثر تنظيمًا ووضوحًا.

وأكد أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستواصل مناقشة الملف خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن النواب متمسكون بمتابعة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الأزمة لحين تقديم بيانات دقيقة وخطة عمل واضحة تضمن معالجة المشكلة بشكل عملي وعلى أسس علمية.