لأول مرة منذ 2023.. المركزي الأوروبي على مشارف رفع الفائدة مع ضغوط التضخم

تتجه أنظار المستثمرين والأسواق العالمية اليوم إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات قوية بإقرار أول رفع لأسعار الفائدة منذ سبتمبر 2023، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو.

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تتجاوز 97%، بعدما عاود التضخم الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة متأثرًا بصعود أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية التي انعكست على أسواق النفط والغاز.

وتأتي هذه التوقعات بعد تسجيل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو نحو 3.2% خلال مايو الماضي، متجاوزًا المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما عزز الرهانات على عودة دورة التشديد النقدي بعد فترة من الاستقرار.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار المرتقب إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% مقابل 2% حاليًا، مع زيادات مماثلة على أسعار الفائدة الرئيسية الأخرى، في إطار مساعي البنك للحفاظ على استقرار الأسعار وكبح الضغوط التضخمية.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الطاقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة لعب دورًا رئيسيًا في إعادة إشعال المخاوف التضخمية داخل أوروبا، وهو ما دفع صناع السياسة النقدية إلى إعادة النظر في مسار التيسير الذي كان متوقعًا خلال العام الجاري.

وفي المقابل، يثير قرار رفع الفائدة مخاوف بشأن تأثيره على وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، خاصة في ظل ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل على الشركات والأفراد، ما قد يضغط على الاستثمارات والاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بحثًا عن مؤشرات بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية، وما إذا كان البنك سيفتح الباب أمام زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، خصوصًا مع استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب أسواق الطاقة العالمية.