وزير الزراعة يتحرك عاجلًا لدعم منتجي بيض المائدة وحماية المنتج المحلي
عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا موسعا وطارئا مع شعبة بيض المائدة وممثلي شركات البسترة والتجفيف، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث آليات دعم المنتجين وامتصاص فائض الإنتاج من الأسواق، بما يضمن استقرار المنظومة وحماية المنتج المحلي من الخسائر.
استجابة عاجلة لاستقرار السوق
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاستجابة العاجلة لدعم منتجي بيض المائدة، والعمل على تحقيق التوازن في السوق المحلي، من خلال مناقشة مطالب المنتجين بشأن تراجع الأسعار، ووضع حلول عملية تحافظ على استمرارية دورة الإنتاج دون تعطيل أو خسائر.
آليات لاستيعاب فائض الإنتاج
تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين المنتجين وشركات التصنيع الغذائي، بهدف استيعاب فائض الإنتاج من البيض، من خلال توريد كميات للمصانع وفق آليات تعاقدية منظمة ومستدامة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الفائض بدلا من تكدسه في الأسواق.
تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي
ناقش الاجتماع إمكانية تحويل فائض بيض المائدة إلى منتجات مبسترة ومجففة، لاستخدامها في الصناعات الغذائية المختلفة، بما في ذلك تلبية احتياجات الفنادق والمخابز ومصانع الأغذية بمنتجات محلية عالية الجودة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج الوطني.
تقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد
أكد المشاركون أن هذه الآليات من شأنها تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية للدولة، إلى جانب دعم الصناعات الغذائية المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
متابعة تنفيذ وتذليل العقبات
تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة دورية لضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه من آليات وتنسيق بين الأطراف المعنية، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه التطبيق، بما يضمن استدامة الحلول واستقرار السوق.
في سياق آخر، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التعامل مع ملف الكلاب الضالة لا يمكن فصله عن أبعاده الصحية والبيئية والتشريعية، مشددًا على ضرورة إدارته وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأوضح القصير أن ما يُعرف بـ"القتل الرحيم" للكلاب يُطبق في عدد من الدول، ولكن وفق ضوابط ومعايير قانونية صارمة، لافتًا إلى أن الدول التي تلجأ إلى هذا الإجراء لا تعاني في الغالب من انتشار واسع للكلاب الضالة بالشكل الذي يظهر في بعض الدول الأخرى.
وأشار إلى أن مصر تستند في تعاملها مع هذا الملف إلى تجارب وقوانين مطبقة عالميًا، إلى جانب وجود توصيات وتشريعات دولية تهدف إلى تنظيم وتقليل المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن القضية تتطلب حلولًا علمية واضحة بعيدًا عن تبادل الاتهامات أو الطرح غير الدقيق، موضحًا أن قانون حيازة الحيوانات الخطرة قد صدر بالفعل وتم تفعيله، إلى جانب صدور لائحته التنفيذية المنظمة لآليات التطبيق.