رئيس زراعة النواب: "القتل الرحيم" مطبق عالميًا بضوابط
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التعامل مع ملف الكلاب الضالة لا يمكن فصله عن الأبعاد الصحية والبيئية والتشريعية المرتبطة به، مشددًا على ضرورة إدارته وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأوضح القصير، أن ما يعرف بـ"القتل الرحيم" للكلاب مطبق في عدد من الدول، ولكن في إطار ضوابط ومعايير قانونية صارمة، لافتًا إلى أن الدول التي تلجأ إلى هذا الإجراء لا تعاني في الغالب من انتشار واسع للكلاب الضالة بالشكل الذي يظهر في بعض الدول الأخرى.
وأشار إلى أن مصر تستند في تعاملها مع هذا الملف إلى تجارب وقوانين مطبقة عالميًا، إلى جانب وجود توصيات وتشريعات دولية تهدف إلى تنظيم الحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القضية تتطلب حلولًا علمية واضحة بعيدًا عن تبادل الاتهامات أو الطرح غير الدقيق، موضحًا أن قانون حيازة الحيوانات الخطرة صدر بالفعل وتم تفعيله، إلى جانب صدور لائحته التنفيذية المنظمة لآليات التطبيق.
ولفت إلى أن القانون يفرق بين الكلاب المملوكة للمواطنين والكلاب الضالة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية يتمثل في السيطرة على معدلات تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها في الشوارع.
وفي السياق ذاته، أشار القصير، إلى أن حملات التطعيم ضد مرض السعار تتوسع بشكل مستمر، باعتبارها أحد أهم الوسائل للحد من انتشار المرض، موضحًا أن مكافحة السعار تمثل التزامًا دوليًا وفق توصيات المنظمات الصحية المعنية.
وأكد أن انتشار مرض السعار يمثل خطرًا صحيًا مباشرًا على المواطنين، وهو ما يجعل من التطعيم أداة أساسية وفعالة للوقاية والحد من تداعياته.