مجلس "الشيوخ" يناقش ضبط تعريفة وخطوط السير بالإسكندرية.. غداً الخميس
تعقد لجنة النقل والمواصلات والإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، غدًا الخميس، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تشديد الرقابة على تطبيق التعريفة المقررة والالتزام بخطوط السير المعتمدة دون تجزئة، مع وضع البادجات التعريفية لكل خط وتفعيل أحكام قانون المرور بحق المخالفين.
وأوضح حمزة، في المذكرة الإيضاحية أن محافظة الإسكندرية تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع النقل، من بينها مشروع مترو أبو قير وتطوير ترام الرمل، وهي مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن أعمال التطوير أدت إلى توقف قطار أبو قير الذي كان يخدم شريحة واسعة من المواطنين يوميًا، إلى جانب توقف ترام الرمل بشكل كامل، وهو ما تسبب في خروج وسيلتين رئيسيتين من منظومة النقل بالمحافظة في توقيت واحد.
وأضاف أن هذا الوضع انعكس على منظومة النقل داخل الإسكندرية، حيث زاد الضغط على وسائل النقل البديلة مثل الميكروباص والأتوبيسات، في ظل محدودية عدد المركبات العاملة على بعض الخطوط ووقف إصدار تراخيص جديدة، ما أدى إلى صعوبات في حركة التنقل بين شرق ووسط وغرب المدينة.
ولفت النائب محمد حمزة، إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية لأتوبيسات النقل العام لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة يوميًا في محطات النقل المختلفة.
كما أشار إلى أن بعض السائقين استغلوا هذه الأوضاع من خلال تجزئة خطوط السير إلى مراحل قصيرة، ما أدى إلى زيادة التكلفة على المواطنين وارتفاع الأجرة الفعلية للرحلة الواحدة في بعض الحالات إلى أكثر من مرة.
وطالب حمزة، بسرعة اتخاذ إجراءات لزيادة عدد سيارات النقل الجماعي العاملة بالمحافظة، والتوسع في البدائل الآمنة والمنظمة خلال فترة تنفيذ مشروعات التطوير، إلى جانب تكثيف الرقابة لضبط المخالفات والالتزام بالتعريفة وخطوط السير الرسمية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحسن من كفاءة منظومة النقل بالإسكندرية.