البرلمان العربي يدين استيلاء إسرائيل على أموال المقاصة الفلسطينية
طالب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية، باتخاذ خطوات عاجلة للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة الفلسطينية، داعيًا كذلك إلى محاسبة سلطات الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تجميد مشاركة الكنيست الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي، أن القرار الإسرائيلي يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن احتجاز أموال المقاصة لا يعد مجرد إجراء مالي، بل يمثل اعتداء مباشر على الحقوق الاقتصادية للفلسطينيين ويؤثر بشكل كبير على قدرة المؤسسات الفلسطينية على أداء مهامها الأساسية.
وأضاف بيان البرلمان العربي، أن استمرار حجز هذه الأموال يهدف إلى إضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وعرقلة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مختلف القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
قوانين من قبل الكنيست.. والتشريعات المحلية لا يمكن أن تضفي أي شرعية
كما أشار البرلمان العربي إلى، أن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن السياسات الإسرائيلية الأوسع التي تستهدف تقويض مقومات الحياة الفلسطينية، موضحًا أن ذلك يتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب التوسع الاستيطاني وممارسات التهجير ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس.
فيما شدد البرلمان العربي على أن إصدار قوانين من قبل الكنيست؛ لتبرير هذه الممارسات أو منحها غطاء قانونيًا لا يغير من طبيعتها المخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أن التشريعات المحلية لا يمكن أن تضفي أي شرعية على إجراءات تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها.
واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه، بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، وضمان احترام القانون الدولي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجاءت هذه الدعوة عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يوسع من آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الخطوة التي دانها اليماحي بشدة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية.