"نواب العدل" يضعون ملفات خدمية واقتصادية على أجندة البرلمان

يشهد الأسبوع المقبل داخل مجلس النواب تحركًا رقابيًا لنواب حزب العدل، عبر مناقشة عدد من طلبات الإحاطة داخل اللجان النوعية، في ملفات تمس قطاعات الطاقة والتأمينات والخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي، إضافة إلى شكاوى تتعلق بكفاءة ماكينات الصراف الآلي.

وفي لجنة الطاقة والبيئة، تنظر اللجنة يوم الإثنين 15 يونيو طلب إحاطة مقدم من نواب العدل علي خليفة، حسين هريدي، مروة بريص، وصافيناز طلعت، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الوزاري المتعلق بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك العدادات الكودية، وما ترتب عليه — بحسب الطلب — من أعباء إضافية على المواطنين.

وفي اليوم نفسه، تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية، طلب إحاطة تقدمت به نائبة العدل سحر عتمان، حول تكرار أعطال ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الذروة، خصوصًا في مواسم صرف المرتبات والمعاشات والأعياد، وتأثير ذلك على حصول المواطنين على الخدمات المصرفية بشكل منتظم.

كما تتناول اللجنة الاقتصادية، مجموعة طلبات إحاطة مقدمة من نواب العدل علي خالد، حسام الخشت، ومحمد فؤاد، بشأن عدد من الممارسات داخل قطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي، وسط دعوات لتشديد الرقابة على هذا القطاع بما يضمن التوازن بين دعم الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.

وفي سياق متصل، تناقش لجنة القوى العاملة، يوم الأربعاء 17 يونيو طلبات إحاطة مقدمة من نواب العدل عبد المنعم إمام، محمد فؤاد، وحسين هريدي، بشأن ما وصفوه بتأثيرات تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، وما نتج عنه من تأخير في صرف وإنهاء بعض الحقوق التأمينية للمواطنين.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لاستكمال مناقشة الأزمة ومتابعة الإجراءات المتخذة، إلى جانب بحث التزام الهيئة بتطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المتعلقة بالتعويضات عن التأخير في صرف الحقوق التأمينية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف نواب حزب العدل، تحركاتهم الرقابية عبر طلبات إحاطة وبيانات عاجلة ومتابعة داخل اللجان النوعية، في محاولة لرصد أوجه القصور في عدد من الخدمات العامة، والضغط نحو تحسين مستوى الأداء الحكومي في الملفات الخدمية والاقتصادية.

وتعكس مناقشات الأسبوع المقبل استمرار هذا الحضور الرقابي، في ملفات تمتد من الطاقة والتأمينات إلى الخدمات المصرفية والتمويل، وسط تركيز على القضايا التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين اليومية.