عضو بالشيوخ: تحسين الاستثمار شرط لنجاح خطة التنمية

أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مسار التنمية الشاملة وبناء اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصنيع.

وأوضح الغنيمي، أن الخطة الجديدة تضع القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ودعم الصادرات، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة تتحرك في اتجاه واضح لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما من شأنه رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف أن هذا التوجه يتجلى في التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، بجانب توفير تسهيلات أكبر للمستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية وتوفير فرص العمل.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نجاح خطة التنمية لا يرتبط بالقطاع الصناعي فقط، بل يتطلب أيضًا استمرار تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية.

واختتم الغنيمي، تصريحاته بالتأكيد على أن خطة التنمية 2026/2027 تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر استدامة، قادر على مواجهة التحديات ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ أهداف الخطة على أرض الواقع.