وكيل مجلس النواب يدعو لحوافز جديدة لتشجيع القيد بالبورصة

بحث النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، مع عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، سبل دعم سوق المال المصري وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك خلال زيارة أجراها للبورصة المصرية شهدت مناقشات حول توسيع قاعدة الاستثمار وتشجيع المزيد من الشركات على القيد والتداول.

وخلال اللقاء، أكد الوحش، أن البورصة المصرية تمثل أحد المحركات المهمة للاقتصاد، ولا يقتصر دورها على عمليات التداول فقط، مشيرًا إلى أنها توفر أدوات تمويل فعالة للشركات وتدعم نمو القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو اقتصادية أفضل.

وأوضح أن الأداء الإيجابي الذي سجلته البورصة خلال الفترة الأخيرة يعكس نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات أو رؤى من شأنها تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق المال ورفع قدرته التنافسية.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن دعم البورصة يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، معتبراً أن إلغاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم يحمل رسائل إيجابية للمستثمرين ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويؤكد توجه الدولة نحو توفير بيئة أكثر جذبًا للأعمال.

وفي إطار دعم الشركات الراغبة في الطرح بالبورصة، دعا الوحش، إلى دراسة مجموعة من الحوافز الضريبية والتشجيعية، من بينها منح إعفاءات تصل إلى 15% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة ثلاث سنوات للشركات المقيدة بالبورصة، بشرط ألا يقل رأسمالها عن 50 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها زيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة وجذب استثمارات جديدة.

وأكد أن التنسيق المستمر بين مجلس النواب والبورصة المصرية يعكس اهتمام الدولة بتطوير سوق المال وتفعيل دوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطط التنمية خلال السنوات المقبلة.

من جانبهما، شدد الطرفان على أهمية مواصلة العمل لتطوير سوق مال أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما أكدا أن البورصة المصرية ستظل شريكًا رئيسيًا في مسار التنمية، وأن مجلس النواب سيواصل دعم التشريعات والإجراءات التي تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتدعم مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.