خاص|الحكومة تستهدف 140.8 مليار جنيه من ضرائب السجائر والتبغ بنمو 26%

تواصل الحكومة تعزيز مواردها الضريبية في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، حيث تستهدف تحقيق زيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، في إطار خطتها لرفع الإيرادات العامة للدولة ودعم مستهدفات الاستدامة المالية، بالتوازي مع مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

الضريبة علي السجائر

وكشف تقرير لوزارة المالية أن الحكومة تستهدف رفع حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ إلى 140.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 111.7 مليار جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة تبلغ نحو 29.1 مليار جنيه، وبمعدل نمو يصل إلى 26%.

وتعكس هذه المستهدفات استمرار الرهان على الإيرادات المتأتية من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ باعتبارها أحد المصادر المهمة للإيرادات الضريبية، خاصة في ظل النمو المتواصل الذي سجلته الحصيلة خلال السنوات الأخيرة.

 مسار تصاعدي للإيرادات 

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ واصلت الارتفاع بشكل متدرج خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت نحو 81.7 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، ثم ارتفعت إلى 83 مليار جنيه في 2023/2024، قبل أن تصل إلى 93.7 مليار جنيه في 2024/2025.

وواصلت الحصيلة صعودها خلال العام المالي 2025/2026 لتسجل 111.7 مليار جنيه، فيما تستهدف الحكومة الوصول بها إلى 140.8 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، بما يعكس زيادة تقارب 59 مليار جنيه مقارنة بمستوياتها قبل أربع سنوات.

 دعم الإيرادات العامة للدولة

وتأتي الزيادة المستهدفة في إطار توجه الحكومة نحو تنمية الإيرادات الضريبية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتمويل الموازنة العامة، وتقليص الاعتماد على مصادر التمويل الأخرى، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة للإنفاق على مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما تظهر الأرقام المتوقعة استمرار النمو في مساهمة الضرائب غير المباشرة في هيكل الإيرادات العامة، مدعومة بتوسع النشاط الاقتصادي وارتفاع حجم التداول في الأسواق، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتعد الضرائب المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ من الضرائب الانتقائية المطبقة في العديد من دول العالم، إذ لا تقتصر أهدافها على توفير موارد مالية للموازنات العامة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الحد من معدلات استهلاك المنتجات الضارة بالصحة العامة، وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الحكومات حول العالم إلى زيادة الضرائب على منتجات التبغ باعتبارها إحدى الأدوات التي تساهم في دعم الإيرادات الحكومية وتحقيق أهداف السياسات الصحية في الوقت نفسه.