خاص |16.3% زيادة في حصيلة الضرائب علي السلع المستوردة في الموازنة الجديدة
تستهدف الحكومة تحقيق نمو ملحوظ في حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2026/2027، في إطار جهودها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة ودعم مستهدفات الموازنة الجديدة، مع الاعتماد على التوسع في النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، بما يسهم في توفير موارد إضافية لتمويل برامج التنمية والإنفاق على القطاعات الحيوية.
نمو الإيرادات الضريبية
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أطلع عليه موقع “إيجبتك”، أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة بمعدل نمو يبلغ 17.4% خلال مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، بما يعادل نحو 111.5 مليار جنيه، لتصل الحصيلة المتوقعة إلى 751.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 640.4 مليار جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الجاري 2025/2026.
وأظهرت البيانات استمرار الاتجاه التصاعدي لإيرادات ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت الحصيلة نحو 265.6 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، ثم ارتفعت إلى 357.7 مليار جنيه في 2023/2024، قبل أن تصل إلى 512.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، لتواصل نموها إلى 640.4 مليار جنيه في 2025/2026، وصولًا إلى المستهدف البالغ 751.9 مليار جنيه في موازنة 2026/2027.
الضريبة على السلع المستوردة
ووفقًا للتقرير، تراهن الحكومة على زيادة إيرادات الضريبة على السلع المستوردة لتسجل 489.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 420.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة تقدر بنحو 16.3%.
وتعكس البيانات تطورًا متسارعًا في حصيلة الضريبة على الواردات خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجلت 158.9 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، ثم ارتفعت إلى 216.7 مليار جنيه في 2023/2024، وقفزت إلى 348.1 مليار جنيه في 2024/2025، قبل أن تصل إلى 399.5 مليار جنيه في 2025/2026، ثم إلى 489.2 مليار جنيه مستهدفة في 2026/2027.
ارتفاع الضريبة على السلع المحلية
كما تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات المحصلة من الضريبة على السلع المحلية إلى 262.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 219.9 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2025/2026.
وتوضح الأرقام أن حصيلة الضريبة على السلع المحلية حققت نموًا متواصلًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 106.6 مليار جنيه في 2022/2023، ثم ارتفعت إلى 141 مليار جنيه في 2023/2024، ووصلت إلى 164.8 مليار جنيه في 2024/2025، قبل أن ترتفع إلى 219.9 مليار جنيه في 2025/2026، مع استهداف الوصول إلى 262.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
ضريبة القيمة المضافة
وتعد الضريبة على القيمة المضافة من أبرز الموارد الضريبية التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة، إذ تسهم بنصيب كبير من إجمالي الإيرادات الضريبية، في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تطوير المنظومة الإلكترونية للتحصيل والفاتورة الإلكترونية، بما يساعد على رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحقيق معدلات نمو مستدامة في الإيرادات دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن إطار الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، التي تركز على زيادة الموارد الذاتية للدولة وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، بما يتيح توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.