شعبة الذهب: الأسعار مرشحة للارتفاع.. و70 جنيهًا زيادة متوقعة للجرام

تتجه الأنظار في سوق الذهب إلى التطورات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية وتأثيرها المباشر على حركة المعدن النفيس محليًا وعالميًا، ورغم التراجعات الأخيرة التي سجلتها أسعار الذهب، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية عودة الأسعار للارتفاع خلال الأسابيع القادمة مدفوعة بعدد من العوامل المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وحركة الأسواق المالية.

أسعار الذهب في مصر

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الذهب جاءت نتيجة حالة الهدوء التي تسيطر على الأسواق العالمية في الوقت الراهن، إلى جانب تراجع معدلات الشراء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار ودفعها إلى التراجع خلال الفترة الماضية.

وأوضح نجيب في تصريحات له، أن سوق الذهب محليًا يرتبط بصورة وثيقة بالأسواق العالمية، حيث تتحدد اتجاهات الأسعار وفقًا لحركة البورصات الدولية والتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار، مؤكدًا أن الذهب من أكثر السلع تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية والأحداث الدولية، ما يجعله سريع التفاعل مع أي تطورات جديدة على الساحة العالمية.

وأضاف أن تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين وانخفاض السيولة المتاحة في الأسواق أسهما في تقليص حجم الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية، وهو ما أدى إلى تخفيف الضغوط الشرائية وساعد على استمرار موجة التراجع التي شهدتها الأسعار مؤخرًا.

وأشار إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأوعية الاستثمارية الآمنة، نظرًا لكونه سلعة عالمية تحظى بقبول واسع ويتم تداولها في مختلف الأسواق الدولية، ما يجعله ملاذًا يلجأ إليه المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات التي تشهدها الأسواق.

توقعات أسعار الذهب 

وأكد أن المعدن الأصفر يتمتع بثقة كبيرة لدى المواطنين باعتباره وسيلة فعالة لحفظ القيمة على المدى الطويل، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى مسارها الصاعد خلال أسابيع قليلة مع إمكانية ارتفاع سعر الجرام بنحو 70 جنيهًا خاصة إذا ما هدأت التوترات الجيوسياسية، وذلك وفقًا لمسار الأسواق العالمية وحجم التغيرات الاقتصادية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن اتجاهات الذهب خلال المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات الاقتصادية الدولية، ومستويات الطلب العالمية، وتحركات الدولار، وهي عوامل ستحدد حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار ومدى استمرارها خلال النصف الثاني من العام.