مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات جديدة لدعم الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخامس والتسعين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز منظومة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.

واعتمد المجلس قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة خلال جلسته رقم (36) المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2026، والتي تضمنت اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي إنشاء (66 + 53) عمارة سكنية بمنطقة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

كما شملت القرارات تعديل الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية التي يمكن التعامل عليها ضمن محور متوسطي الدخل، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية في سوق العقارات ويضمن استمرار استفادة أكبر شريحة من المواطنين من برامج التمويل العقاري المدعومة.

وفي إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان مشروعات الإسكان الاجتماعي، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتولي أعمال الصيانة والنظافة لعدد 200 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي المنتشرة بالمدن الجديدة والمحافظات، بما يسهم في الحفاظ على الأصول العقارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت الموافقات تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة المخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز والمدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية وغير المباعة بالمرحلة الخامسة من مشروعات المدن الجديدة.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على اعتماد الضوابط والشروط المنظمة لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التوسع في إتاحة السكن الملائم للمواطنين.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يدعم أهداف التنمية العمرانية ويحقق الاستقرار السكني للمواطنين.