وزير العمل يعتمد صرف 1.29 مليون جنيه لـ381 عاملًا من العمالة غير المنتظمة
اعتمد وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، صرف مبالغ مالية جديدة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في إطار استمرار جهود الوزارة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للعمال الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية والصحية
وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي ما تم اعتماده للصرف بلغ 1,292,421 جنيهًا و84 قرشًا، استفاد منها 381 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 28 محافظة خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأضاف البيان أن الوزارة اعتمدت صرف 1,111,000 جنيه في صورة منح خاصة استفاد منها 241 عاملًا في 24 محافظة، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
كما تم اعتماد صرف 181,421 جنيهًا و84 قرشًا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية (مستشفيات وصيدليات) لعدد 140 عاملًا في 4 محافظات، بما يسهم في توفير الخدمات الصحية اللازمة للمستفيدين وتخفيف الأعباء عنهم.
تنفيذ برامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة
وأكدت وزارة العمل استمرار تنفيذ برامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على توفير حياة كريمة لهذه الفئة، من خلال التوسع في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والصحي، وضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.
على صعيد آخر، أعلن وزير العمل حسن رداد، أمس الثلاثاء، عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي توفر 1590 فرصة عمل داخل 36 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة بالجمهورية، مع استمرار التقديم على الوظائف طوال شهر يونيو 2026.
توفير فرص عمل لائقة للشباب
وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل، مشددًا على أهمية استفادة الشباب من الفرص المتاحة والإقبال على العمل الجاد في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح رداد أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالمحافظات بهدف تأهيل الشباب ورفع مهاراتهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل يمثلان بوابة حقيقية للحصول على فرص عمل مستقرة ومناسبة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يوفر فرص تشغيل حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيًا للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق للعاملين، مع ضمان الشفافية والمصداقية في الإعلان عن الوظائف حتى استلام الشباب فرص العمل فعليًا.