عقوبات صارمة لمواجهة مخالفي وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة
أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة استمرار حملاته الرقابية المكثفة على وحدات الإسكان الاجتماعي، للتصدي لأي محاولات للمتاجرة أو المخالفة لشروط التخصيص، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ سيادة القانون داخل منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مأموري الضبطية القضائية يواصلون تنفيذ حملات تفتيش دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف مناطق المدينة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بما يخالف قانون الإسكان الاجتماعي والضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات.
تطبيق القانون وحماية الدعم السكني
وأوضح رئيس الجهاز أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص بوضوح على عدم جواز بيع الوحدات إلا بموافقة صندوق الإسكان الاجتماعي وفق شروط محددة، كما يحظر تأجيرها أو تركها دون إشغال دائم من المستفيد، مشيرًا إلى أن مخالفة هذه الضوابط تعرض صاحب الوحدة للمساءلة القانونية وسحب الوحدة وإلغاء التخصيص، وقد تصل العقوبات إلى الحبس.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات لدعم هذا المشروع القومي، ويتم التحقق بدقة من استحقاق المتقدمين عبر لجان الصندوق، لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وعدم استغلال الوحدات في غير الغرض المخصص لها.
حملات رقابية مستمرة ومتابعة للاستهلاك
وأكد “العربي” أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان شغل الوحدات السكنية بشكل دائم، وعدم تركها مغلقة بما يتعارض مع فلسفة المشروع، لافتًا إلى أن الجهاز يعتمد أيضًا على متابعة مؤشرات استهلاك المرافق، مثل الكهرباء، لرصد الوحدات غير المشغولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
إنذارات ومتابعة دورية للمخالفين
وأشار إلى أن مأموري الضبطية القضائية سيكثفون الحملات خلال الفترة المقبلة لتصبح شبه يومية، مع وضع إنذارات على الوحدات المخالفة، ومطالبة أصحابها بسرعة التواصل مع الجهاز لتوفيق أوضاعهم.
التزام قانوني لضمان العدالة الاجتماعية
واختتم جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا، وضمان العدالة في توزيع الدعم السكني، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر.