الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية 552 مادة وملاحظات الرئيس على 8 مواد| فيديو

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رسالة رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على ثماني مواد فقط من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أصل 552 مادة، تعكس حرص الدولة ومؤسساتها على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات العامة، مضيفًاأن هذه الرسالة تمثل شهادة تقدير للعمل التشريعي الكبير الذي أنجزه المجلس خلال 28 شهرًا من النقاش والإعداد، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك نقابتا المحامين والصحفيين، مؤكداً أن اللجنة استجابت بالفعل لعدد كبير من الملاحظات والتعديلات المقترحة.

وأشار إيهاب الطماوي، خلال حواره مع الإعلامية حور محمد عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذا التقدير يعكس مدى الجهد الكبير الذي بذله أعضاء البرلمان لضمان أن يكون مشروع القانون شاملاً وعادلاً، بما يوازن بين تطبيق العدالة وحماية الحريات، وهو ما يمثل نموذجًا للعمل التشريعي المتكامل والمستند إلى معايير الاحترافية.

تحديث القانون بعد 75 عامًا

وأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن المجلس الحالي هو الأول منذ نحو 75 عامًا الذي يتصدى لإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، في محاولة لتحديثه بما يتوافق مع مستجدات العصر وأدوات العدالة الحديثة، فضًلا عن أن مراجعة مؤسسة الرئاسة لمواد القانون وإبداء الملاحظات يعكس ممارسة دستورية طبيعية وفق المادة 123 من الدستور، ويعزز من جودة التشريع ويضمن تماشيه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.

وأشار إيهاب الطماوي، إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تكييف التشريعات مع المتغيرات القانونية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الثقة في منظومة العدالة، ويضع إطارًا واضحًا لحماية حقوق المتهمين والمواطنين على حد سواء.

 الدستور والمعايير الدولية

وشدد إيهاب الطماوي، على أن مشروع القانون يتسق تمامًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن جميع أعضاء مجلس النواب، بمختلف توجهاتهم السياسية، حريصون على استكمال ما جاء في خطاب الرئيس، وأن اللجنة ستعمل على معالجة المواد محل الاعتراض بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وصون الحريات، وهو ما يعكس التزام البرلمان بالمعايير الوطنية والدولية على حد سواء.

وأضاف إيهاب الطماوي، أن الاهتمام بمراجعة هذه المواد يعكس حرص الدولة على تقديم تشريعات عصرية وفعالة، تتيح للسلطات المختصة تنفيذ القانون بكفاءة دون المساس بحقوق الأفراد، مع تعزيز آليات الشفافية والمساءلة القانونية.

تعزيز ثقة المواطن في العدالة

وأشار إيهاب الطماوي، إلى أن الهدف النهائي من هذا القانون هو تعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة، من خلال توفير حماية قانونية واضحة للحقوق والحريات، مبينًا أن النقاشات البرلمانية القادمة ستتيح فرصة لتوضيح جميع المواد المعدلة، بما يضمن توافقها مع أهداف السياسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة الجنائية بشكل شامل.

وأوضح إيهاب الطماوي، أن البرلمان ملتزم بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية والقضائية لضمان أن يكون القانون نهائيًا متوازنًا، يعكس روح الدستور المصري ويعزز سيادة القانون، ويضمن حماية المجتمع والمواطن في آن واحد.

تكامل السلطات لتحقيق العدالة

وأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن مراجعة الرئيس للقانون تمثل ممارسة دستورية طبيعية، وتعزز من التناغم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يضمن جودة التشريع وفاعليته، مردفًا أن مشروع القانون يسعى لتقديم نموذج متكامل لإجراءات جنائية عادلة، تحمي حقوق الأفراد وتضمن حماية الأمن العام، مع تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.

واختتم إيهاب الطماوي، حديثه بالتأكيد على أن المجلس لن يدخر جهدًا في معالجة أي مواد محل اعتراض، مع مراعاة تحقيق العدالة وحقوق الإنسان، لضمان خروج القانون في أفضل صورة ممكنة تتوافق مع رؤية الدولة المصرية الحديثة واستراتيجيتها الوطنية للعدالة وحقوق الإنسان.