نشرة «إيجبتكِ» السياسية|مشهد سياسي مزدحم في أول أكتوبر.. البرلمان يناقش الاعتراضات والوفد يواجه أزمة داخلية

في إطار متابعة موقع "إيجبتكِ" للأحداث السياسية، نشر الموقع العديد من الأخبار والتقارير، غطت هذه التقارير تعليق الأحزاب السياسية على عدد من الأحداث المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث عقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد السادس اليوم، لمناقشة مواد الاعتراض بقانون الاجراءات الجنائية، مرورا بأزمة صحفي الوفد.

 مناقشة مواد الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية

وافتتح الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس لدور الانعقاد السادس المنقوص، بتلاوة قرار الرئيس السيسي ببدء دور الانعقاد من الفصل التشريعي الثاني، وشهدت الجلسة العامة، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن المواد محل الاعتراض.

مدبولي يعرض ملاحظات السيسي بشأن القانون

وخلال الجلسة العامة للمجلس ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا مهمًا أمام مجلس النواب، خلال انطلاق دور الانعقاد السادس العادي من الفصل التشريعي الثاني، تناول فيه بالتفصيل ملاحظات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاعتراض الرئاسي جاء من منطلق وطني خالص، يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق التوازن بين حقوق المجتمع والفرد، مشددًا على أن الملاحظات الرئاسية انصبت على ثماني مواد فقط من مشروع القانون، وهي نقاط تتطلب مزيدًا من الدراسة الدقيقة، لضمان اتساق القانون مع الدستور ومبادئ العدالة.

اجتماع عاجل للجنة العامة بالمجلس

دعا المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة بالمجلس لعقد اجتماع عاجل بعد 20 دقيقة من انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لبحث الاعتراضات الرئاسية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الجبالي، خلال الجلسة العامة التي انطلقت صباح اليوم، أن الاجتماع سيُعقد بحضو وزيري العدل، و الشؤون القانونية، لمناقشة الملاحظات التي أوردها الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالته الرسمية للبرلمان.

رفع جودة التشريع وتأكيد على حماية الحريات

وعلق عدد من النواب ورؤساء الاحزاب على مواد الاعتراض على القانون اذ أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن انطلاق دور الانعقاد العادي السادس للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يمثل مناسبة تشريعية هامة، خاصة مع بدء الجلسات بإعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي ردّه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس مع اعتراض على 8 مواد محددة لإعادة النظر فيها، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إبداء الملاحظات على مشاريع القوانين وإعادتها لمجلس النواب، مما يعكس احترامًا كاملاً للمسار الدستوري ويُسهم في رفع جودة التشريع قبل صدوره.

الأغلبية استخدمت "قوة الأصوات" بدلًا من منطق "التوافق

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يمثّل لحظة فاصلة في المسار التشريعي المصري، ويجب أن تُقرأ باعتبارها تدخّلًا دستوريًا مسؤولًا يصوّب انحرافًا وقع بفعل منطق الأغلبية البرلمانية.

وقال المغاوري، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتكِ"، إن مشروع القانون تم تمريره في دور الانعقاد السابق رغم اعتراضات واضحة من المعارضة والمستقلين، موضحًا أن الأغلبية استخدمت "قوة الأصوات" بدلًا من منطق "التوافق والمشاركة"، وهو ما لا يليق بقانون يوصف بأنه "دستور العدالة الجنائية في مصر".

اعتراض الرئيس على 13% فقط من مواد القانون

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية صدر بعد جهد ومناقشات مكثفة استمرت نحو 4 إلى 5 أشهر، مشيرًا إلى أن الاعتراضات التي تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تخص نحو 13% فقط من مواد القانون، التي تبلغ حوالي 580 مادة.

أزمة جديدة داخل حزب الوفد

وتشتغل داخل حزب الوفد أزمة جديدة، اذ يشهد مقر جريدة وموقع الوفد حالة من الغضب المتصاعد، حيث يواصل الصحفيون والإداريون اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.