بزيادة بين 12% و37%.. تفاصيل الرسوم الجديدة لعبور قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس تطبيق تعديلات جديدة على الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من فئات السفن العابرة للقناة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الإيرادات ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق النقل البحري العالمي.

هيئة قناة السويس تقر زيادة الرسوم الإضافية على معظم فئات السفن بدءًا من يوليو

وأوضحت منشورات ملاحية صادرة عن الهيئة أن الرسوم الإضافية المقررة تظل ذات طبيعة مؤقتة، مع إمكانية تعديلها أو إلغائها وفقًا لتطورات الأسواق العالمية وحركة التجارة البحرية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قناة السويس تحقيق مؤشرات إيجابية في حركة الملاحة، حيث سجلت نمواً للربع الثالث على التوالي بنسبة 23.6%، مدعومة بانتظام حركة العبور واستمرار تقديم الخدمات الملاحية رغم التحديات الإقليمية.

وشملت التعديلات رفع الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية إلى 37% من رسوم العبور الأساسية مقابل 25% سابقاً، فيما ارتفعت الرسوم على الناقلات الفارغة من هذه الفئات إلى 27% بدلاً من 15%.

كما تقرر زيادة الرسوم الإضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال (LPG) وناقلات المواد الكيميائية والسوائل الأخرى إلى 32% مقابل 20% سابقاً، بينما ارتفعت الرسوم على ناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى 19% مقارنة بـ7% في السابق.

وفي قطاع سفن البضائع، رفعت الهيئة الرسوم الإضافية على سفن الصب الجاف إلى 22% بدلاً من 10%، كما تم رفع الرسوم على سفن البضائع العامة ومتعددة الأغراض وحاملات المثقلات وسفن الدحرجة وناقلات السيارات والوحدات العائمة الخاصة إلى 26% مقارنة بـ14% سابقاً.

وبالنسبة لناقلات السيارات، قررت الهيئة تطبيق الرسوم الإضافية الجديدة بنسبة 26% على السفن العابرة شمالاً، مع استحداث رسوم إضافية بنسبة 12% على السفن العابرة جنوباً.

وللمرة الأولى، قررت هيئة قناة السويس فرض رسوم إضافية على سفن الحاويات بنسبة 12% من إجمالي رسوم العبور، بما يشمل رسوم العبور الأساسية ورسوم أدوار الحاويات فوق سطح السفينة.

ويأتي تعديل الرسوم في ظل استمرار التحسن النسبي في حركة الملاحة بالقناة، وتزايد أهمية المجرى الملاحي كأحد أهم مسارات التجارة العالمية، حيث تمر عبره نحو 15% من تجارة السلع العالمية، فيما ترتفع النسبة بشكل أكبر في تجارة الحاويات.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز العوائد الدولارية للقناة والاستفادة من المتغيرات الحالية في سوق الشحن البحري، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على حركة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.