"برلماني" يطرح حزمة مقترحات لضبط السوق العقاري أمام لجنة الإسكان
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عددًا من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتعزيز الرقابة على أنشطة التطوير العقاري في مصر.
وخلال الاجتماع، أعلن النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان، تأييده لمقترح إنشاء كيان موحد لتنظيم القطاع العقاري، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب وجود رؤية واضحة وآليات تنفيذ فعالة قادرة على معالجة المشكلات المتراكمة داخل السوق.
وأوضح همام، أن السوق العقاري يحتاج إلى إطار تنظيمي يضمن حماية حقوق المشترين، ويعزز من مساءلة المطورين العقاريين، إلى جانب وضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة الوساطة العقارية، بما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع.
وأشار إلى أن أحد أهم الملفات التي تستوجب التدخل هو حماية أموال العملاء، مقترحًا إلزام الشركات المطورة بفتح حسابات ضمان تودع بها أقساط المشترين، على أن يتم الإفراج عن الأموال وفق نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات، بما يضمن توجيه التمويلات لأغراض التنفيذ فقط.
كما دعا إلى اعتماد نموذج موحد للعقود بين المطورين والعملاء، يضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويحد من البنود المجحفة، على أن يتم توثيق هذه العقود واعتمادها من جهة حكومية مختصة.
وفيما يتعلق بمنح الأراضي للمطورين، شدد وكيل اللجنة، على ضرورة مراجعة سجل الشركات وسابقة أعمالها قبل تخصيص الأراضي لها، والتأكد من قدرتها على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والمواصفات التي تعلن عنها.
وتطرق إلى ملف ودائع الصيانة، مطالبًا بمزيد من الشفافية في إدارة هذه الأموال والإفصاح عن أوجه إنفاقها، مع توفير ضمانات تحفظ حقوق المودعين وتحقق الرقابة على استخدامها.
كما طالب بإخضاع جميع مشروعات التطوير العقاري لمتابعة جهة حكومية متخصصة تتولى مراجعة المشروعات قبل طرحها، ومراقبة مراحل التنفيذ، والتدخل لحماية حقوق المشترين في حال وجود مخالفات أو تأخير غير مبرر.
وأكد همام، أن مواجهة ظاهرة تعثر بعض المشروعات تستدعي إجراءات أكثر حسمًا، من بينها منع المطور المتعثر من تسويق أو إطلاق مشروعات جديدة قبل الانتهاء من معالجة مشكلات المشروعات القائمة، إلى جانب فرض غرامات مالية وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم.
واختتم النائب مختار همام تصريحاته بالتأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لتنظيم تسعير العقارات والحد من المبالغات السعرية، بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين وقدرة المواطنين على التملك داخل السوق العقاري.