البنك المركزي يستهدف كسر حاجز التضخم الأحادي في 2027.. وانخفاضه إلى 12%

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، عن مستهدفاته لاستعادة استقرار الأسعار، متوقعًا استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأوضح التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوي من المتوقع أن يتراوح بين 16% و17% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى ما بين 12% و13% خلال عام 2027، مدعومًا باستمرار السياسة النقدية التقييدية وتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وأشار البنك المركزي إلى أن التوقعات الجديدة تأخذ في الاعتبار التطورات الجيوسياسية العالمية، وفي مقدمتها التوترات في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن تأثير إجراءات ضبط المالية العامة محليًا، بما في ذلك تعديلات أسعار الوقود والخدمات المحددة إداريًا.

وأكدت لجنة السياسة النقدية استمرار تبني نهج «الانتظار والترقب»، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بهدف الحفاظ على أسعار عائد حقيقية موجبة واحتواء الضغوط التضخمية وتثبيت توقعات السوق.

وشدد البنك المركزي على جاهزيته لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان عودة التضخم إلى مساره المستهدف وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

احتياطيات قوية ودعم للنمو الاقتصادي

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى متانة المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي بلغ 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بما يغطي نحو 6.3 شهر من الواردات السلعية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.

كما توقع البنك المركزي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.9%، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعات التحويلية.

ويرى المركزي أن استمرار استقرار سوق الصرف وتحسن المؤشرات الخارجية وتراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا من شأنه دعم مسار النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.