عاطف مغاوري: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية| فيديو

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس، مصحوبة بخطاب يتضمن ملاحظات جوهرية، تعكس حرص القيادة السياسية على تطوير التشريعات بما يضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، موضحًا أنهم تابعوا جميع البيانات المتعلقة بالمواد التي أبدى الرئيس ملاحظات عليها، وعددها ثماني مواد أساسية.

وأشار عاطف مغاروي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، إلى أن ملاحظات الرئيس تتعلق بكيفية إتاحة الفرصة لجميع أجهزة الدولة للتعامل مع مواد القانون بشكل متكامل، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية الحريات الشخصية، وضمان أن تكون التشريعات متوافقة مع المبادئ الدستورية.

تفاصيل مشروع القانون 

وأوضح عاطف مغاوري، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن حاليًا 552 مادة، مضيفًا أن المسودة الأولية التي أعدتها اللجنة الفرعية كانت تحتوي على 540 مادة فقط، لكن أثناء مناقشة المواد تم استحداث مواد إضافية ليصبح العدد النهائي 552 مادة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس الحرص على شمول كافة التفاصيل القانونية وضمان تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالإجراءات الجنائية بشكل دقيق.

وأشار عاطف مغاوري، إلى أن من بين ملاحظات الرئيس، التركيز على المواد الجوهرية التي تتعلق بحقوق الإنسان وحرمة المنازل، مؤكدًا أن هذه المواد تتطلب دراسة دقيقة لضمان عدم المساس بالحريات الفردية أثناء تطبيق القانون، ولتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

الحرص على حقوق الإنسان 

وأضاف عاطف مغاوري، أن الملاحظات الرئاسية تأتي في إطار حرص الدولة على توفير ضمانات واضحة للمواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة، وأن المجلس سيعمل على مناقشة كل الملاحظات بشكل تفصيلي خلال الجلسات القادمة لضمان الوصول إلى صياغة نهائية متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد عاطف مغاوري، أن البرلمان ملتزم بالتعاون مع الجهات التنفيذية لضمان أن يكون القانون شاملًا وعادلاً، مع مراعاة حقوق الأفراد وحماية ممتلكاتهم، وهو ما يعكس روح الانسجام بين السلطات المختلفة في الدولة.

تطبيق المواد القانونية 

وأشار عاطف مغاوري، إلى أهمية إتاحة الفرصة لجميع الأجهزة المعنية للتعامل مع مواد القانون، بما يضمن تنفيذها بكفاءة وفاعلية، فضًلا عن أن المشروع يعكس رؤية واضحة لدولة القانون، حيث يتم تنظيم الإجراءات الجنائية بطريقة تضمن تحقيق العدالة دون المساس بالحريات الأساسية.

وشدد عاطف مغاوري،على أن المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحرمة المنازل ستكون محورًا للنقاش داخل المجلس، لضمان أنها تطبق بشكل يحمي المواطنين ويعزز ثقتهم في النظام القضائي، مؤكدًا أن البرلمان سيحرص على مراجعة كل تفصيل لضمان أن تكون الصياغة النهائية متوافقة مع المصلحة العامة.

التزام البرلمان بالتناغم 

وأوضح عاطف مغاوري، أن البرلمان يحرص على تناغم التشريعات مع توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الهدف هو توفير حماية قانونية متكاملة للمواطنين، مع مراعاة كافة المبادئ الدستورية والحقوقية، مشيرًا إلى أن النقاشات القادمة ستتيح الفرصة لتوضيح كل المواد التي تم استحداثها ومراجعتها بعناية لضمان وصولها إلى أفضل صورة ممكنة.

واختتم عاطف مغاوري، بالتأكيد على أن هذه العملية التشريعية الدقيقة تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن المجلس ملتزم بتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية.