EBank يستهدف رفع رأسماله إلى 18 مليار جنيه بطرح أسهم مجانية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بـ البنك المصري لتنمية الصادرات، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الإفصاح، وافق مجلس إدارة البنك على رفع رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.

وأوضح البنك أن الزيادة سيتم تمويلها بالكامل من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين، بدلاً من التوزيعات النقدية، بما يسمح بالاحتفاظ بالسيولة لدعم خطط النمو والتوسع.

ومن المقرر توزيع نحو 0.3235 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع تطبيق آلية جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، فيما يبلغ عدد أسهم البنك الحالية نحو 1.36 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

6 أهداف رئيسية وراء زيادة رأس المال

أرجع البنك قرار زيادة رأس المال إلى عدة اعتبارات استراتيجية، أبرزها:

استيعاب الزيادات المستقبلية في رأس المال سواء عبر الاكتتابات النقدية أو الأسهم المجانية.

تعزيز القاعدة الرأسمالية بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري.

الاحتفاظ بالسيولة النقدية داخل البنك بدلاً من توزيعها نقدًا.

زيادة جاذبية السهم ورفع معدلات التداول عبر توزيع أسهم مجانية.

دعم مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية والأنظمة المصرفية.

تمويل خطط التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة وزيادة حجم الإقراض.

دعم التوسع والتمويل

وأشار البنك إلى أن الزيادة الرأسمالية ستدعم التوسع في منح التمويلات للعملاء الجدد، مع التركيز على الشركات المصدرة، إلى جانب تنمية محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية البنك لتعزيز قدرته على النمو ومواكبة التوسع في النشاط المصرفي، بما يدعم زيادة الحصة السوقية وتحسين القدرة التنافسية خلال السنوات المقبلة.