هاني حنا: نستهدف 900 ألف فرصة عمل سنويًا ضمن خطة التنمية

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة المستشار عصام فريد.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الخطة، والتي تستهدف وفق ما طرح تعزيز جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، إلى جانب تطوير منظومة التخطيط لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء، وبما يحقق ربطًا أوضح بين مراحل التخطيط والتمويل والتنفيذ.

وبعد انتهاء المناقشات، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون الخطة والتأشيرات الملحقة بها.

وفي تصريحات أعقبت الجلسة، قال المستشار هاني حنا، إن الخطة الجديدة تعكس رؤية حكومية متكاملة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، موضحًا أنها تقوم على مسار تنموي ممتد خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% متوقعة خلال العام الجاري، مع استمرار الارتفاع التدريجي ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن كذلك رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 17%، وزيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، بما يتيح خلق ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويًا.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن خطة الحكومة حددت 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا لتنفيذ مستهدفات التنمية، من بينها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، ورفع معدلات التنافسية والإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار، بما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في قيادة النمو.

كما أشار إلى أن التوجهات تشمل دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال قطاعي التعليم والصحة، والعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

واختتم المستشار هاني حنا، تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة تستهدف أيضًا خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، مع رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة خلال الفترة المقبلة.