النائبة إيرين سعيد: استمرار مسؤول مدان يثير علامات استفهام|خاص
أشارت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن القضية المرتبطة باتحاد السباحة شهدت صدور حكم قضائي بإدانة رئيس الاتحاد في إحدى التهم المنسوبة إليه، فيما قضت المحكمة ببراءته من تهمة أخرى.
وقالت سعيد، في تصريحات خاصة لـ لـ«إيجبتك»، إن التهمة التي صدر بشأنها حكم الإدانة تتعلق بتعريض حياة الأطفال للخطر، موضحة أن العقوبة التي أقرتها المحكمة جاءت على هيئة غرامة مالية، مع استمرار نظر القضية في درجات التقاضي عبر الاستئناف.
وأضافت أن رئيس الاتحاد ظل محتفظًا بموقعه رغم صدور الحكم، مستندًا إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما أثار – بحسب وصفها – تساؤلات حول استمرار بقائه في منصبه خلال تلك المرحلة.
وأبدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تحفظها على استمرار إدارة الاتحاد واللجنة الأولمبية في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن المسؤول ذاته يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، رغم صدور حكم قضائي بحقه، معتبرة أن ذلك يثير إشكاليات تتعلق بتضارب الأدوار والمسؤوليات.
وتابعت أن الفترة الأخيرة شهدت – على حد قولها – قيام رئيس الاتحاد بإعداد لوائح جديدة وتعديلات داخلية، دون الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة أو الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن بعض هذه التعديلات تضمنت بنودًا تتيح له التفرغ لإدارة اللجنة الأولمبية مع الاحتفاظ بموقعه.
كما انتقدت ما وصفته بغياب الدور الرقابي للوزارة في التعامل مع هذه التطورات، متسائلة عن موقف الجهات المعنية من هذه الإجراءات، وما إذا كانت تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت النائبة إيرين سعيد، أنها تقدمت بطلب إحاطة لمناقشة هذه الوقائع داخل البرلمان، لافتة إلى أن لديها مستندات تتضمن حكم المحكمة، وقرارات النيابة العامة، وبعض مواد اللائحة محل الجدل، إضافة إلى ما وصفته بمخالفات تتعلق بالإجراءات الإدارية داخل الاتحاد.
وأوضحت أنها بصدد عرض الملف على الجهات الرقابية المختصة حال عدم وجود تحرك واضح، مشيرة إلى أن الهدف هو توضيح الصورة الكاملة للرأي العام، وليس الدخول في خصومة شخصية مع أي طرف.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها ستتابع الملف خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات برلمانية إضافية إذا استدعى الأمر ذلك.