إيرين سعيد لـ«إيجبتك»: إجراءات اتحاد السباحة شابها خلل خلال التحقيقات

كشفت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن عدد من الملاحظات القانونية والإدارية المرتبطة بإدارة الاتحاد المصري للسباحة خلال فترة التحقيقات في قضية اللاعب الراحل يوسف، مؤكدة أن حديثها لا يتعلق بأحكام القضاء أو تفاصيل القضية المنظورة، وإنما بالإجراءات التي صاحبت إدارة الاتحاد خلال تلك المرحلة.

وأوضحت إيرين سعيد، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن النيابة العامة، خلال سير التحقيقات، خاطبت وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والاحترازية اللازمة تجاه مجلس إدارة الاتحاد، باعتباره أحد الأطراف محل التحقيق، سواء من رئيس الاتحاد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت إن الإجراء الطبيعي في مثل هذه الحالات كان يقتضي إبعاد المسؤولين محل التحقيق مؤقتًا عن إدارة الاتحاد، مع تشكيل لجنة بقرار وزاري لتسيير الأعمال لحين انتهاء الإجراءات القضائية والفصل النهائي في القضية، إلا أن ذلك لم يحدث وفقًا لما أشارت إليه.

وأضافت أن رئيس الاتحاد أعلن تجميد نفسه بنفسه، وهو إجراء لا يستند - بحسب وصفها - إلى نص قانوني في قانون الرياضة أو حتى في الميثاق الأولمبي، مؤكدة أن الاختصاص في مثل هذه الحالات يعود للجهة الإدارية المختصة وليس للمسؤول محل التحقيق.

وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى أن اللجنة التي تولت إدارة الاتحاد خلال تلك الفترة لم يصدر بشأنها قرار وزاري واضح، كما أنها استمرت عدة أشهر دون صلاحيات قانونية كاملة تسمح لها بإدارة الشؤون المالية أو توقيع المعاملات الرسمية، وهو ما ترتب عليه استمرار رئيس الاتحاد في بعض الإجراءات المالية المرتبطة بالاتحاد رغم استمرار التحقيقات.

وتطرقت  إلى تعديلات قانون الرياضة واللائحة الصادرة عن اللجنة الأولمبية المصرية، موضحة أن الجمعية العمومية وافقت على تلك التعديلات التي جاءت متوافقة مع القانون والميثاق الأولمبي، قبل أن تشهد المرحلة التالية تطورات أثارت العديد من التساؤلات.

وبحسب إيرين سعيد، فإن رئيس الاتحاد عاد لممارسة مهامه قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وقام بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية دون إخطار وزارة الشباب والرياضة أو الحصول على موافقتها على جدول الأعمال، وهو ما اعتبرته مخالفة للإجراءات المنظمة لذلك.

وأضافت أن الجمعية أصدرت لائحة جديدة بصفته رئيسًا للجنة الأولمبية المصرية، تضمنت مادة تسمح لرئيس اللجنة الأولمبية بالتنحي عن رئاسة الاتحاد الرياضي للتفرغ لإدارة اللجنة، مع الاحتفاظ بمنصبه داخلها.

ورأت النائبة، أن هذه المادة أقرت بما يخدم وضعًا بعينه، معتبرة أنها لا تتوافق مع أحكام القانون المصري أو الميثاق الأولمبي الدولي، كما أكدت أن اللائحة لم تُعرض - بحسب معلوماتها - على وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية الدولية قبل إقرارها.

وأشارت إلى أنه عقب اعتماد تلك اللائحة تقدم رئيس الاتحاد باعتذار عن رئاسة الاتحاد المصري للسباحة، بينما احتفظ بمنصبه رئيسًا للجنة الأولمبية المصرية.

وفيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر، أوضحت إيرين سعيد، أن المحكمة انتهت إلى إدانة رئيس الاتحاد في إحدى التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بتعريض حياة الأطفال للخطر، بينما حصل على البراءة في اتهام آخر. وأضافت أن العقوبة التي صدرت في هذه التهمة كانت غرامة مالية، مؤكدة أن الحكم يمثل إدانة قضائية قائمة لحين استكمال درجات التقاضي.