الرقابة المالية توافق على استثمارات لصناديق تأمين بـ 3.3 مليار جنيه
كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل نشاط قوي لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير 2026، بعد موافقة الهيئة على استثمارات جديدة بقيمة 3.29 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.17 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، محققة زيادة سنوية بلغت 51.6%.
وبحسب التقرير الشهري للهيئة، ارتفع إجمالي الاستثمارات الجديدة المعتمدة لصناديق التأمين الخاصة خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 6.58 مليار جنيه، مقابل 4.34 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
أدوات الدين والودائع تتصدر قنوات الاستثمار
وأظهرت البيانات توجيه الاستثمارات الجديدة إلى مجموعة متنوعة من الأوعية الاستثمارية، شملت شهادات الاستثمار البنكية، والودائع لأجل، ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أذون وسندات الخزانة الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار الضوابط المنظمة لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الأعضاء وتعظيم العوائد الاستثمارية.
استثمارات الصناديق تتجاوز 200 مليار جنيه
وعلى مستوى الأداء التراكمي للقطاع، بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 201 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 168 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33 مليار جنيه ومعدل نمو سنوي قدره 20%.
وتعكس هذه الأرقام استمرار توسع نشاط الصناديق وزيادة قدرتها على توظيف المدخرات طويلة الأجل في أدوات استثمارية متنوعة تدعم الاستقرار المالي وتوفر عوائد للمشتركين.
استراتيجية لتعزيز دور صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تعزيز مساهمة صناديق التأمين الخاصة في منظومة الادخار والاستثمار، ضمن استراتيجيتها لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من 2022 إلى 2026.
وتشير المؤشرات إلى تحقيق القطاع متوسط نمو سنوي بلغ 18.7% خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعزز مكانة صناديق التأمين الخاصة كأحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في السوق المصرية، وداعم رئيسي للاستثمار طويل الأجل وتمويل الاقتصاد.