حزب الريادة: رد الرئيس لمشروع قانون الإجرءات الجنائية يؤكد استقلالية السلطات |فيديو
أكد كمال حسنين،رئيس حزب الريادة، أن الاصلاحيات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المجالات المختلقة سواء الاقتصادية والسياسية والقانونية، تؤكد أن المواطن المصري هو غايته الأولى، وأن المواطن المصري يظل في عقل وقلب ووجدان السيسي، على حد قوله.
وأوضح رئيس حزب الريادة، خلال مداخلة هاتفية على قناة “ اكسترا نيوز” اليوم الأربعاء،أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجرءات الجنائية الى مجلس النواب يؤكد استقلالية السلطات فى مصر، إذ قامت السطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية بممارسة عملها وإرسال الاعتراض على مواد القانون إلى السلطة التشريعية، من أجل التواصل إلى صياغة جديدة تتوافق عليها جميع فئات المجتمع المصري.
السيسي ينظر لمصلحة المواطن المصري
وأشار رئيس حزب الريادة، إلى أن مجلس النواب بذل جهدا كبيرا فى اعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى لم يتم تعديله منذ زمنا طويلا، موضحا أن حرص الرئسيس السيسى على مراجعة القانون والتدقيق الشديد فى كافة نصوصه ، واعلان الاعتراض على 8 مواد فقط من أصل 542 مادة فى القانون ، يؤكد أن السيسى ينظر دائما إلى مصلحة المواطن المصرى فى أى قانون يعرض عليه.
تناغم بين السلطات فى مصر
وأضاف رئيس حزب الريادة ،أن النصوص التى اعترض عليها الرئيس السيسى تخص مصلحة المواطن وتحافظ على حريته وحقوقه سواء كانت المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى ، أو حرية المنازل ، أو ترقب الوصول، بالإضافة إلى مواد الخاصة بانشاء مركز الاعلانات الهاتفية لما يمثله من مشكلات فى حال الاعتماد عليه وإلغاء الاعلان التقليدى ،مشيرا إلى أن الطريقة التى تلقى بها مجلس النواب هذه الاعتراضات تؤكد وجود تناغم بين السلطات ، حيث استقبلت السلطة التشريعية الاعتراض الرئاسى بصدر رحب وتم عقد لجنة عامة لمراجعة القانون.
يذكر أن مجلس النواب، عقد، اليوم الأربعاء، الجلسة لافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب، بشأن الاعتراض الرئاسى على 8 مواد من مشروع قانون الاجراءات القانونية، وكانت المواد المتعلقة بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية أول المواد التي اعترض عليها السيسي، مطالبا بضرورة إعادة النظر إليها، بما يحقق كافة الضمانات الحقوقية والقانونية.