وزيرة الإسكان:بيجيلي أنا شخصيًا مكالمات بشكل مستمر من مسوقين وده بقى مصدر إزعاج
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، وحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، عن حزمة من القرارات والتشريعات المرتقبة لتنظيم السوق العقاري المصري، شملت إطلاق منصة إلكترونية لتصدير العقار للأجانب، وإعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتنظيم عمل المسوقين للقضاء على العشوائية في التسويق العقاري.
وزيرة الإسكان:بيجيلي أنا شخصيًا مكالمات بشكل مستمر من مسوقين وده بقى مصدر إزعاج
وأعلنت الوزيرة عن قرب إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري للأجانب، بالتعاون بين وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وجذب العملة الأجنبية. وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتصدير العقار للأجانب، وتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، على أن تتيح المنصة إصدار شهادة الملكية والمستندات الخاصة بالعقار بصورة إلكترونية، بما يسهل إجراءات التملك ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن هذه الشهادة ترتبط كذلك بإجراءات إقامة المشتري الأجنبي.
ولفتت إلى وجود مناقشات مستمرة مع البنك المركزي بشأن آليات السداد بالعملة الأجنبية، مؤكدة أن رؤية البنك المركزي ترتكز على ضرورة التزام المطور العقاري ببنود التعاقد، وأن تتم المعاملات وفق الضوابط المنظمة لذلك. كما أشارت إلى أن الدولة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها من أهم المدن الجاذبة للاستثمار العقاري، كما جرى الانتهاء من المنصة الإلكترونية تمهيدًا لتفعيلها بالكامل خلال الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، أكدت المنشاوي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، يهدف إلى تنظيم القطاع ورفع كفاءته وضبط السوق العقاري. وأوضحت أن التصور المبدئي للقانون يتضمن إجراء انتخابات لاتحاد المطورين خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر من صدور التشريع، بما يضمن تأسيس كيان منظم يمثل المطورين رسميًا وفعّالًا.
وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري بشكل شامل، إلى جانب إعداد تشريع خاص بتنظيم عمل المسوقين العقاريين، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مع مواجهة حالات العشوائية والاتصالات غير المنظمة. وقالت الوزيرة: «بيجيلي أنا شخصيًا مكالمات بشكل مستمر من مسوقين أو جهات تعرض وحدات أو تتواصل بطريقة عشوائية، وده بقى مصدر إزعاج حقيقي للمواطنين»، مؤكدة أن الهدف من التشريع المرتقب هو القضاء على فوضى التسويق العقاري والمكالمات غير المنظمة، بما يضمن وصول المعلومات العقارية بدقة وموثوقية، ويحد من الممارسات غير المنضبطة.