محمود فوزي: تكامل المؤسسات يعكس احترام الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات| فيديو

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب اكتسبت أهمية خاصة، بعد ورود كتاب من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظات على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري وفق المادة 123 من الدستور يعكس احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتكامل لإصدار تشريعات تعبر عن إرادة الدولة المصرية كاملة.

وأشار محمود فوزي، وخلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين مجدي عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه الملاحظات الرئاسية تأتي في إطار الحرص على ضمان توازن القانون بين حماية المجتمع وحفظ حقوق المتهمين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إصدار قانون متين، يضمن التطبيق العملي للنصوص ويعزز سيادة القانون.

الاعتراضات الرئاسية 

وأوضح محمود فوزي، أن الاعتراضات الرئاسية ركزت على نقاط جوهرية تشمل تفعيل مركز الإعلانات الهاتفية وضمان جاهزيته الفنية، بالإضافة إلى إيجاد بدائل أكثر للحبس الاحتياطي لتوسيع نطاق التدابير غير الاحتجازية، بما يعكس حرص الدولة على رفع سقف الحريات وضمان الحقوق الأساسية للمتهمين.

كما تناولت محمود فوزي، الملاحظات الحاجة إلى توضيح تشريعي في بعض المواد، مثل تجديد الحبس الاحتياطي وإجراءات دخول المنازل في حالات الخطر، لتجنب التفسيرات المختلفة وضمان ضبط التطبيق العملي للقانون، بما يعزز حماية المواطنين ويمنع أي تجاوزات قانونية محتملة.

آلية التعامل مع الاعتراضات 

وحول طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، أشار محود فوزي، إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب ستعقد اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس، وبحضور وزير العدل، لمناقشة ملاحظات الرئيس وإعداد تقرير شامل يُعرض خلال جلسة الخميس المقبلة. وأكد فوزي أن الهدف من هذا الاجتماع هو ضمان توافق تشريعي كامل بين مختلف الجهات المعنية قبل الشروع في أي تعديل.

وأضاف محمود فوزي، أن تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل التعديل سيكون خطوة متقدمة لضمان الدقة التشريعية، مشيرًا إلى أن التعديلات ستقتصر على المواد الثماني التي أشار إليها الرئيس والمواد المرتبطة بها فقط، بما يحفظ التوازن القانوني ويضمن وضوح النصوص وسهولة تطبيقها.

حماية حقوق المواطنين

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن هذه الخطوات تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما يعكس استقرار التشريع المصري وقدرة مؤسسات الدولة على العمل بتكامل في إطار القانون والدستور، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين وضمان أن تكون التشريعات واضحة وقابلة للتطبيق دون أي غموض قد يؤدي إلى نزاعات قانونية.

كما شدد محمود فوزي، على أن هذا النهج يعكس رؤية الدولة في احترام الحقوق والحريات الدستورية، ويؤكد أن البرلمان والقيادة السياسية ملتزمان بالعمل سوياً لتقديم تشريعات تحمي المجتمع وتدعم العدالة، مع مراعاة كافة الفئات دون تمييز.

استقرار وتأكيد سيادة القانون

وأشار محمود فوزي، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان الاستقرار القانوني في البلاد، مع التركيز على جودة التشريع وفاعلية تطبيقه على أرض الواقع، فضًلا عن أن التعاون بين مختلف الجهات يضمن أن يكون القانون متوازنًا، يحمي المجتمع ويضمن الحقوق الفردية، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

واختتم محمود فوزي، حديثه بالتأكيد على أن التعديلات الرئاسية على قانون الإجراءات الجنائية تشكل خطوة جوهرية في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعكس حرص الدولة على سن تشريعات متقدمة تتماشى مع التحديات المعاصرة، مع مراعاة مبدأ سيادة القانون وضمان الحريات الأساسية.