مجلس وطني ومنصة إلكترونية.. كيف تخطط الحكومة لتعزيز السياحة الصحية في مصر؟
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء «المجلس الوطني للسياحة الصحية»، وهو القرار رقم 1688 لسنة 2025، ليؤسس إطارًا مؤسسيًا موحدًا لتنظيم القطاع ورفع جودة خدماته، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية والعلاجية والاستشفائية، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبية والعلاجية والاستشفائية التي تمتلكها مصر، وتدشين منظومة متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا.
واتخذت الدولة إجراءات تنظيمية وتشريعية لتطوير قطاع السياحة الصحية وتحويله إلى أحد روافد الاقتصاد الوطني ومصادر جذب العملة الأجنبية.
ويُعد المجلس الوطني للسياحة الصحية الكيان المسؤول عن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، ووضع السياسات والخطط اللازمة لتطوير هذا القطاع الواعد، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية رئيسية في مجال السياحة الصحية.
اعتماد مصطلح السياحة الصحية بدلاً من السياحة العلاجية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع السياحة الصحية وتحويله إلى صناعة وطنية رائدة، وذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزارة قررت اعتماد مصطلح «السياحة الصحية» بدلاً من «السياحة العلاجية»، في خطوة تعكس تطور المفهوم العالمي لهذا النوع من السياحة.
صدقي: المجلس الوطني للسياحة الصحية «المايسترو» المنظم للمنظومة بالكامل
من جانبه، أكد عمرو صدقي، أمين المجلس الوطني للسياحة الصحية، أن فكرة إنشاء المجلس جاءت نتيجة سنوات من العمل والدراسات الهادفة إلى إدخال نمط جديد من الأنماط السياحية القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن العديد من دول العالم سبقت في استغلال مقوماتها الطبيعية والتراثية والطبية لتطوير قطاع السياحة الصحية، وهو ما دفع إلى التفكير في إيجاد منظومة متكاملة تجمع بين القطاعين الصحي والسياحي تحت مظلة تنظيمية واحدة.
وأشار إلى أن الفكرة بدأت خلال فترة عمله بمجلس النواب، حيث جرى إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالسياحة والصحة، ووضع إطار تشريعي ينظم هذا النشاط ويضمن استدامته، حيث أن وزارة السياحة تبنت الفكرة مبكرًا وشكلت لجنة متخصصة برئاسة أحد الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة، وبدأت في إعداد ملامح المنظومة، إلا أن التجربة أظهرت الحاجة إلى وجود كيان وطني أشمل يتولى التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة.
دور تنظيمي يربط بين الوزارات والجهات المعنية
وأوضح صدقي أن قرار إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية جاء بدعم من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، بهدف إيجاد جهة مركزية تتولى تنظيم وإدارة المنظومة بالكامل، مؤكدًا أن المجلس لا يقدم خدمات طبية مباشرة ولا يمتلك مستشفيات أو عيادات، وإنما يتمثل دوره الأساسي في وضع القواعد المنظمة للقطاع، وتحديد معايير الجودة والاعتماد وفق المعايير الدولية، إلى جانب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة العاملة في المجال.
وتابع أن المجلس يمثل المايسترو الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المشاركة في منظومة السياحة الصحية، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
استهداف زيادة أعداد السائحين
وأكد أمين المجلس الوطني للسياحة الصحية على أن الهدف النهائي من إنشاء المجلس يتمثل في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بغرض الحصول على الخدمات الصحية والاستشفائية، وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة في سوق عالمي يشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة سيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات الإقليمية والدولية في مجال السياحة الصحية خلال السنوات المقبلة.
كما يتولى المجلس الإشراف على إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية وطنية موحدة لتقديم خدمات السياحة الصحية، وربط المنشآت الصحية المعتمدة بالجهات العاملة في القطاع السياحي، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للسائح منذ لحظة التخطيط للزيارة وحتى انتهاء رحلته العلاجية.
وتشمل اختصاصات المجلس أيضًا تذليل العقبات التي قد تواجه السائحين الصحيين، ووضع آليات فعالة لاستقبال الشكاوى ودراستها والعمل على حلها، فضلًا عن إعداد قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة حول أعداد المستفيدين والخدمات المقدمة.