برلمانية: الرئيس السيسي يمارس حقه الدستوري في تعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
أكدت الدكتورة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، أن جلسة الانعقاد الجديدة للبرلمان تعكس حرص الدولة الكامل على حماية الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، مشيدة بممارسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقه الدستوري في إبداء الملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بمبدأ سيادة القانون وتعزيز العدالة.
وخلال لقاء خاص عبر فضائية إكسترا نيوز، أوضحت إيريني سعيد، أن مجلس النواب رحب بالتعديلات الرئاسية المقترحة، معتبرة أنها تعكس حرص الرئيس على تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وصون حقوق المواطنين، وضمان عدم المساس بالحريات الأساسية.
التعديلات الرئاسية .. نسبة ضئيلة
وأشارت إيريني سعيد، إلى أن التعديلات التي اقترحها الرئيس عبدج الفتاح السيسي، تنحصر في ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة، أي ما يمثل حوالي 1.4% من إجمالي نصوص القانون، حيث رأت أن هذه النسبة الضئيلة مقارنة بأهمية القانون تؤكد دقة الملاحظات وأهميتها في تحسين النصوص القانونية دون المساس بالجوهر التشريعي للقانون، الذي وصفته بـ"الدستور الثاني للبلاد" نظرًا لتأثيره المباشر على حقوق المواطنين.
وأضافت إيريني سعيد، أن هذه التعديلات تهدف إلى تصويب صياغات دقيقة قد تغير معنى بعض النصوص القانونية، بما يضمن وضوح القانون وسهولة تطبيقه دون أي ثغرات قد تؤثر على حقوق الأفراد، مشيرة إلى أن الرئيس أظهر قراءة متعمقة لكل تفصيلة من تفصيلات القانون.
حرص الرئيس على العدالة
وأكدت إيريني سعيد، أن أبرز التعديلات تضمنت منح الحكومة وقتًا كافيًا لتطبيق القانون بشكل سليم، بالإضافة إلى إدراج بدائل للحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس حرص الرئيس على رفع سقف الحريات وضمان حماية حقوق المتهمين، مضيفًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية وتأكيد احترام الحقوق الدستورية، مشيرة إلى أن القانون الجديد يشمل آليات واضحة توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
كما أوضحت إيريني سعيد، أن هذه الخطوات تعكس الرؤية الشاملة للرئيس في بناء نظام قضائي متين يعتمد على العدالة والمساواة أمام القانون، مع مراعاة كافة الفئات والمواطنين دون استثناء.
طمأنة المواطن المصري
وصفت إيريني سعيد، هذه التعديلات بأنها جوهرية ومطمئنة للمواطن المصري، إذ تؤكد أن القيادة السياسية تستمع إلى كافة الأصوات، بما فيها أصوات المعارضة، وتسعى دائمًا لتحقيق الأفضل للمجتمع، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي اهتمامًا كبيرًا بالمراجعة الدقيقة لجميع التشريعات، بما يضمن أن تتسم القوانين بالعدالة والشفافية وحماية الحريات.
وأضافت إيريني سعيد، أن الإجراءات المتبعة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية تمثل نموذجًا عمليًا لتعاون السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، في سبيل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بمبادئ الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان.
استقرار قانوني وحماية الحقوق
وأشارت إيريني سعيد، إلى أن هذه التعديلات الرئاسية تؤكد الاستقرار القانوني في البلاد، وتضمن أن يكون القانون قابلًا للتطبيق بشكل عملي وواقعي دون أي تعقيدات أو ثغرات قانونية. وأكدت أن الملاحظات الرئاسية تهدف إلى تحسين جودة التشريع بما يخدم المواطن ويعزز ثقته في مؤسسات الدولة.
واختتمت إيريني سعيد، حديثها بالتأكيد على أن القيادة السياسية تركز على ضمان حقوق جميع المواطنين، مع الالتزام بالقيم الدستورية والمبادئ القانونية التي تحفظ الحريات العامة وتدعم العدالة في جميع مجالات الحياة، مما يعكس رؤية الدولة في تحقيق مجتمع يسوده القانون والنظام والعدالة.