قاض أمريكي يقضي بعدم قانونية رسوم ترامب على تأشيرات العمال الأجانب
أعلن قاض اتحادي اليوم الاثنين أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات (إتش-1بي) الجديدة المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية غير قانونية ويجب إلغاؤها، بحسب وكالة رويترز.
وأصدر القاضي ليو سوروكين في بوسطن هذا الحكم في دعوى قضائية رفعها 20 مدعيا عاما ديمقراطيا على مستوى الولايات للطعن في الرسوم التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر والتي رفعت بشدة كلفة الحصول على تأشيرات (إتش-1بي).
فرض الرسوم
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً إضافية بلغت 100 ألف دولار على طلبات الحصول على تأشيرات العمالة الماهرة (إتش-1بي / H-1B) الجديدة.
كانت إدارة ترامب قد فرضت هذه الرسوم الإضافية الباهظة (100 ألف دولار) في سبتمبر 2025 بهدف الحد من استخدام التأشيرات لصالح العمالة.
قبل هذه الرسوم الإضافية الاستثنائية، كانت تتراوح تكلفة طلب التأشيرة (H-1B) التي يدفعها أصحاب العمل ما بين 2000 إلى 5000 دولار تقريبًا بحسب عوامل مختلفة.
تم الطعن في القرار من قِبل تحالف شمل 20 مدعياً عاماً ديمقراطياً. وقد أصدر القاضي الفيدرالي (ليو سوروكين) حكماً في يونيو 2026 يبطل هذه الرسوم ويقضي بعدم قانونيتها في مجملها.
بررت إدارة ترامب الخطوة برغبتها في الحد من استخدام البرنامج، وحماية الوظائف المحلية، وحث الشركات على تعيين الخريجين الأمريكيين.
أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن مبلغ الـ100 ألف دولار يُدفع مرة واحدة فقط عند تقديم طلب التأشيرة الجديد وليس سنوياً.التأثير على قطاع التكنولوجيا والأجانب
تسبب القرار عند صدوره في حالة إرباك شديدة لشركات التكنولوجيا الكبرى (مثل أمازون، وميتا، ومايكروسوفت) التي تعتمد بكثافة على المهندسين والمبرمجين الأجانب.
يمثل إبطال هذا القرار انتصاراً كبيراً للشركات والجامعات والعمال المهرة، ولا سيما من الجنسية الهندية والآسيوية الذين يستحوذون على الحصة الأكبر من هذه التأشيرات سنويًا.