الحكومة تستهدف طرح بنك القاهرة بالبورصة خلال الربع الأخير من 2026

أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة يعد من أبرز الكيانات المستهدف طرحها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف طرح حصة من بنك القاهرة للمستثمرين عبر البورصة المصرية خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور سوق المال في جذب الاستثمارات.

طرح بنك القاهرة خلال الربع الأخير من 2026

وأشار هاشم السيد إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى تنفيذ طرح بنك القاهرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، ليصبح أحد أبرز الطروحات المنتظرة في السوق المصرية.

ويعد بنك القاهرة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في مصر، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعله أحد أهم الطروحات المرتقبة ضمن برنامج الحكومة.

وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل، لم تؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية أو خطط الدولة المتعلقة بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية.

وأوضح أن الحكومة تتابع الأوضاع الإقليمية والعالمية بشكل مستمر، إلا أن برنامج الطروحات يسير وفق رؤية واضحة وخطة زمنية تستهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.

قيد شركات جديدة في البورصة خلال يونيو ويوليو

وكشف هاشم السيد عن اعتزام الحكومة قيد أربع شركات جديدة بشكل مؤقت في البورصة المصرية خلال شهر يونيو الجاري، على أن يتم قيد خمس شركات أخرى من قطاع البترول خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا قيد خمس شركات بترولية إضافية خلال فصل الصيف، في إطار التوسع في قاعدة الشركات المدرجة وتهيئة عدد أكبر من الكيانات لعمليات الطرح المستقبلية.

وأوضح أن الحكومة تعتزم طرح نحو 6 شركات من إجمالي 16 شركة تم قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنشيط سوق المال وزيادة عمق التداولات.

كما توقع تنفيذ طروحات تتراوح بين 4 و5 شركات خلال الربع الأخير من عام 2026، بما يعزز من فرص الاستثمار ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.

صندوق النقد يشيد بالتقدم المحقق

وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أبدى ارتياحه لمعدلات التقدم التي حققتها مصر في ملف الطروحات الحكومية خلال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن هذا التقييم الإيجابي يعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها الخاصة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية، فضلًا عن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين.

ويرى خبراء سوق المال أن التوسع في قيد وطرح الشركات الجديدة، خاصة في القطاعات المصرفية والبترولية، من شأنه تعزيز السيولة بالسوق وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.