"الصحة بالنواب" تبحث فرص مصر في سوق السياحة العلاجية
بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، اجتماعها لمناقشة "واقع وآفاق السياحة العلاجية" في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بجانب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وعدد من المسئولين المعنيين بالقطاعين الصحي والسياحي.
ويتناول الاجتماع آليات التكامل بين الجهات المعنية لتطوير الخدمات والمنشآت الطبية المستهدفة، وتسهيل إجراءات استقبال الوافدين بغرض العلاج، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين المستفيدين من الخدمات الصحية المصرية.
وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن اللجنة تستهدف وضع رؤية متكاملة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.
كما يناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات الرامية إلى توحيد الجهود الحكومية والتسويقية والطبية، بما يعزز تنافسية مصر في مجال السياحة العلاجية ويسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
رفع كفاءة منظومة التخطيط والتنمية
وفي سياق أخر بدأت اليوم أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة حول مشروع الخطة، في إطار مناقشة أولويات الإنفاق العام وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد.
وتناقش اللجنة أيضا تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا عطا الله، والذي يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
ويستهدف الاقتراح الدفع نحو تفعيل القانون على أرض الواقع، من خلال الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تمثل خطوة أساسية لتطبيق أحكامه، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخطيط والتنمية، وتحقيق الأهداف التي أقرها المشرّع عند إصدار القانون، ويتناول تقرير اللجنة أهمية استكمال الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون، ودوره في تعزيز التنسيق بين الخطط التنموية والبرامج الحكومية المختلفة، بما يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ويأتي طرح التقرير ضمن اهتمام مجلس الشيوخ بمتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة التخطيط الحكومي، ورفع معدلات النمو في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.