مقترح لتشديد الرقابة على شركات الأمن الخاصة ومكافحة الممارسات غير القانوني
قدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل، بشأن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استنادًا إلى المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس.
المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح
وأكدت الصبان، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الاستعانة بأفراد الحراسة الخاصة من قبل بعض الأفراد والمنشآت والشركات، في ظل غياب منظومة موحدة لتنظيم المهنة والتأكد من تأهيل العاملين بها ومتابعة التزامهم بالضوابط القانونية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ظهور عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة تمارس أعمال الحراسة، بما قد يترتب عليه إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإخلال بالنظام العام وتعريض المواطنين لمخاطر مختلفة.
وتضمن الاقتراح عددًا من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين بالحراسة الخاصة، وإصدار بطاقة مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية للرقابة والمتابعة، إلى جانب إلزام شركات الأمن الخاصة بتوفير تأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية للعاملين.
برامج تدريبية معتمدة
كما طالبت النائبة باشتراط اجتياز برامج تدريبية معتمدة واختبارات دورية للتأهيل، ووضع ضوابط واضحة للأدوات المسموح باستخدامها أثناء العمل، ومنع ممارسة المهنة أو التعاقد مع أفراد غير مقيدين بالسجل المعتمد.
وشددت على أهمية وضع ضوابط للزي والمظهر المهني بما يمنع التشابه مع الجهات الأمنية الرسمية، فضلًا عن إلزام شركات الأمن الخاصة بإجراء كشف جنائي ونفسي دوري للعاملين لضمان عدم تسلل عناصر خطرة إلى هذا القطاع.
وأكدت الصبان أن المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتعزيز الأمن المجتمعي، وتنظيم أحد القطاعات المتنامية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ هيبة مؤسسات الدولة، مطالبة بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه