خطة برلمانية لربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات حتى 2030
استعرضت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، الذي تضمن عددا من التوصيات، تستهدف إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية من خلال منع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد عمليات المناقلات المالية بين المشروعات بما يضمن جدية الإنجاز الفعلي.
ضرورة تطبيق سقف صارم للاستثمار العام
وأكدت "نصر" خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على ضرورة تطبيق سقف صارم للاستثمار العام لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، معتمدة على منهجية توائم بين الطموح التنموي والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، عبر إطار متوسط المدى يمتد حتى 2029/2030، ويهدف ذلك إلى تعزيز الترابط بين المستهدفات السنوية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وتحقيق اتساق أكبر بين التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد العامة.
ولفتت وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أنه أولت الخطة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بالانتقال من التركيز على حجم الاعتمادات المالية إلى معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي المتحقق منها، بما يعز كفاءة الإنفاق العام ويربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز، ويوجه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية والأكثر تأثيراً في تحقيق أهداف التنمية.
وقالت النائبة، كما تبنت الخطة آليات لترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المالي في إدارة الاستثمارات العامة، شملت تطوير منظومة متابعة المشروعات وربط الإتاحات المالية بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتوسع في تطبيق أدوات تحليل المخاطر للمشروعات الجديدة والقائمة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات التخطيط والتمويل والتنفيذ من خلال منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، بما يرفع كفاءة إدارة الاستثمارات ويحسن المتابعة ويعظم الاستفادة من الموارد.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، مع التركيز على بناء القدرات الفنية للعاملين في منظومة التخطيط والاستثمار عبر برامج تدريبية متخصصة في إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وأدوات المتابعة واستخدام المنظومات الرقمية الحديثة.
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة حول مشروع الخطة، في إطار مناقشة أولويات الإنفاق العام وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد.
وتناقش اللجنة أيضا تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا عطا الله، والذي يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.