تحول جديد في البورصة.. عقود آجلة على أسهم البنك التجاري وطلعت مصطفى

أعلنت البورصة المصرية عن خطوة جديدة في إطار تطوير سوق المال، حيث تقرر إطلاق عقود مستقبلية على أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، بدءًا من جلسة التداول المقررة يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البورصة المصرية الهادفة إلى تطوير سوق المشتقات المالية ورفع كفاءته، بما يسهم في توفير أدوات حديثة تساعد المستثمرين والمؤسسات المالية على إدارة المخاطر وتنفيذ استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.

تفاصيل العقود المستقبلية الجديدة

وبحسب ما أعلنته البورصة، سيتم طرح العقود المستقبلية الجديدة بآجال استحقاق تمتد إلى ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد موحد يبلغ 100 سهم، وهو ما يتيح للمستثمرين إمكانية استخدام أدوات التحوط وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية داخل السوق المصرية.

كما من المتوقع أن تسهم هذه الأدوات الجديدة في زيادة عمق السوق وتحسين آليات التسعير، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة وتنشيط حركة التداولات على الأسهم القيادية المدرجة.

تطوير سوق المشتقات المالية

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة البورصة المصرية لتوسيع قاعدة المنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين، من خلال استكمال بناء سوق مشتقات مالية متكامل يواكب التطورات العالمية في أسواق المال.

ويجري تنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن توفير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم إطلاق وتداول هذه الأدوات وفق أعلى المعايير الدولية.

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية للأسهم محل الطرح، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة الواردة في لائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية)، بما يضمن سلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية داخل السوق.

ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين، مع توفير بيئة آمنة وفعالة لتداول المنتجات المالية الحديثة.

البورصة تستهدف جذب استثمارات جديدة

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير السوق، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات الجديدة ستسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات.

وأضاف أن البورصة تستهدف من خلال هذه الخطوة جذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب دعم تنافسية سوق المال المصري، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الأسواق المالية.

وتهدف البورصة المصرية من خلال هذه التطورات إلى توفير منتجات مالية متنوعة تسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته، بما يدعم استدامة النمو في سوق رأس المال المصري، ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.