استجابة عاجلة من محافظ الجيزة لرفع المعاناة عن سكان كفر طهرمس
أعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، تفاصيل استجابة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لرفع المعاناة عن سكان العقارين الكائنين بشارعي أحمد نور الدين وحسين عباس المتفرعين من شارع كفر طهرمس.
المتابعة الميدانية المستمرة للأزمة
وأوضح الحسيني، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأزمة، تم التوصل إلى استجابة عاجلة من محافظة الجيزة للتخفيف عن الأسر المتضررة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري، وجه على الفور بصرف إعانة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة، بإجمالي 60 أسرة، لتخفيف الأعباء المعيشية ودعمهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.
وأكد النائب، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أوضاع المتضررين على الطبيعة، وسرعة إعداد التقارير اللازمة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأوضح، استمرار التنسيق مع كل الجهات التنفيذية المعنية حتى يتم احتواء الأزمة بشكل كامل، بما يحقق الصالح العام ويصون حقوق أهالي كفر طهرمس، مشيرا إلى أن ملف الأزمة سيظل مفتوحا للمتابعة حتى الوصول إلى حلول جذرية.
ولفت إلى جهود نواب الجيزة "عبدالوهاب خليل، عمر زايد، محمد إسماعيل، علي خليفة"، وحرصهم على تخفيف معاناة الأهالي والتوصل إلى حلول عاجلة، بالتنسيق مع محافظ الجيزة، والمهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم.
الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية
وكان النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، قدم طلب مناقشة عامة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة وخطة إعادة هيكلتها ووقف نزيف الخسائر المتراكمة.
وأشار الحسيني، في طلب المناقشة، إلى أن الفترة الأخيرة شهد تزايد التساؤلات بشأن أوضاع عدد من الهيئات الاقتصادية التي ما زالت تتكبد خسائر سنوية ومتراكمة، رغم ما تمتلكه من أصول وإمكانات ضخمة، وهو ما كشف عنه الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2024/ 2025، والذي تضمن استمرار الخسائر بعدد من الهيئات التابعة للدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وفقًا لما ورد بتقارير الحساب الختامي ومناقشات لجنة الخطة والموازنة للعام المالي 2024/ 2025 جاءت الهيئة الوطنية للإعلام ضمن أبرز الهيئات الخاسرة، حيث سجلت خسائر تجاوزت 63 مليار جنيه، كما سجلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خسائر وأعباء مالية كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وخدمة الديون، إلى جانب استمرار التحديات المالية بالهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعدد من الهيئات الاقتصادية الأخرى