وزير الشؤون النيابية: اعتراض الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية في صالح المواطن|فيديو
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون “الإجراءات الجنائية” جاء فى إطار ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري المكفول له فى مواد الدستور، فيما تتعلق بمراجعة مشروعات القوانين التى يعدها مجلس الشعب،إما بالموافقة أو الاعتراض عليها، وفى هذه الحالة يقود بردها للمجلس مرة أخرى مع توضيح أسباب الاعتراض.
وأشار فوزي، فى تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، عقب عقد مجلس الشعب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للنظر فى اعتراض الرئيس السيسى فى بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، أن ممارسة السيسى لهذا الحق الدستورى يؤكد ان مصر دولة مؤسسات تعمل كلا منها باستقلالية تامة، مع تحقيق تعاون فيما بينها، مما يساهم فى اخراج تشريعا يحمل اسم الدولة المصرية و الشعب المصرى، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة تشترك فى مشروع القانون ، ولذلك يجب أن يصدر لقانون معبرًا عن الجميع،
اعتراض السيسي على الإجراءات الجنائية يضمن جودة القانون
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن ملاحظات السيسى بشأن بعض مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية المثيرة للجدل، تنعكس على جودة القانون، وتحسين وزيادة الضمانات الخاصة بحرية المواطن المصرى والحفاظ على كرامته، والعمل على تلافي أي تفسيرات يمكن أن تخرج عن أهداف التشريع، موضحا أن عدد المواد التى اعترض عليها السيسى بسيط وليس كبيرة، حيث يشمل 8 مواد فقط من أصل 542 مادة فى القانون.
مواد اعترض عليها الرئيس السيسي
وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية ، عن تفائله حول التوصل إلى صياغة جديدة لبعض المواد التى اعترض عليها السيسى ، خاصة و أن مجلس الشعب استقبل هذه الاعتراضات بقبول حسن ، لإنها فى النهاية سوف تصب فى صالح المواطن المصرى البسيط، مشيرا إلى أن من بين المواد المطلوب إعادة دراستها المواد المتعلقة بمركز الاعلانات الهاتفية وهومركز جديد سيتم إنشاؤه، حيث يوجد اعترضات عليه تشمل ضرورة اعطاء وقت زيادة لتدريب القضاة، والمحامين، ورجال الضبط الجنائى ، بالإضافة الى المطالبة بالتأكد من سلامة هذه المنظومة بالنسبة ، مع المطالبة بضرورة الاستمرار بالاعلان التقليدى خوفا من حدوث أعطال فى مركز الاعلانات الهاتفية.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الرئيس السيسى اعترض على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى، وطالب بزيادة عدد بدائل الحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى العديد من النقاط التى تحتاج إلى ايضاحات خاصة بهذه المواد.