اليوم.. "طاقة الشيوخ" تبحث بدائل عادلة لمحاسبة استهلاك الكهرباء

تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أسامة كمال، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم الإثنين، بشأن إعادة النظر في قرار تطبيق شريحة موحدة لمحاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.

بحث تداعيات القرار على مستخدمي العدادات الكودية

ويُعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة، لبحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار على المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية، ومناقشة البدائل التي يمكن أن تحقق قدرًا أكبر من العدالة في احتساب الاستهلاك.

مراجعة آلية المحاسبة الحالية

ويتضمن الاقتراح الدعوة إلى مراجعة آلية المحاسبة الحالية، مع دراسة العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة أو وضع بدائل أكثر توازنًا تراعي معدلات الاستهلاك الفعلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع الحفاظ على متطلبات واستدامة قطاع الكهرباء.

ويأتي طرح هذا الملف ضمن جهود مجلس الشيوخ لمتابعة القضايا الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأن مبررات تطبيق القرار وآثاره على مختلف فئات المستخدمين.

اليوم.. جلسة عامة لمجلس الشيوخ

وتنظر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، المقرر عقدها اليوم الإثنين، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا عطا الله، والذي يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

ويستهدف الاقتراح الدفع نحو تفعيل القانون على أرض الواقع، من خلال الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تمثل خطوة أساسية لتطبيق أحكامه، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخطيط والتنمية، وتحقيق الأهداف التي أقرها المشرّع عند إصدار القانون.

استكمال الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون

ومن المقرر أن يتناول تقرير اللجنة أهمية استكمال الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون، ودوره في تعزيز التنسيق بين الخطط التنموية والبرامج الحكومية المختلفة، بما يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

متابعة الملفات الاقتصادية والتنموية

ويأتي طرح التقرير ضمن اهتمام مجلس الشيوخ بمتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة التخطيط الحكومي، ورفع معدلات النمو في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.