صناعة الشيوخ تناقش التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي وحماية الكتل السكنية

تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، خلال اجتماعها المقرر غدا الثلاثاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، عضو المجلس بشأن إصدار الاشتراطات والقواعد المنظمة لتنفيذ قرار وزير الصناعة الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية.

اقرأ أيضا

اليوم.. "لجان الشيوخ" تبحث ملفات تشريعية وخدمية واقتصادية

النائب إيهاب منصور: أزمة المعاشات لا تُحل بإيقاف رواتب الوزراء

الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية

ويأتي المقترح في ضوء القرار الذي أتاح إقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية في مبانٍ منفصلة، إلى جانب السماح بإقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية وفق اشتراطات محددة وموافقة الجهات المختصة، مع الحفاظ على التراخيص الصادرة للمنشآت القائمة وإتاحة التوسع في أنشطتها وفق الضوابط المعتمدة.

تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد النائب حازم الجندي أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن التوسع في عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا يعكس توجهًا لتخفيف الأعباء الإجرائية وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين.

وفي المقابل، شدد الجندي على أهمية وضع ضوابط واضحة وسريعة التنفيذ تضمن تحقيق أهداف القرار دون الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة، خاصة في المناطق السكنية، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة فعالة على المنشآت الصناعية والتزامها بالاشتراطات البيئية والفنية المحددة.

ممارسة الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية

ويتناول الاقتراح عددًا من التساؤلات المتعلقة بآليات الرقابة، وسرعة إصدار الموافقات، والتنسيق بين الجهات الإدارية المختلفة، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لمواجهة أي مخالفات أو أضرار بيئية وصحية قد تنجم عن ممارسة الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية.

تفعيل الرقابة الدورية على المنشآت الصناعية

كما أوصى عضو مجلس الشيوخ بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة للقرار، ووضع اشتراطات بيئية وصحية معلنة، وتفعيل الرقابة الدورية على المنشآت الصناعية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية موحدة لتسهيل إصدار التراخيص والموافقات، وتخصيص مسار سريع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم الاستثمار وتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على سلامة المواطنين.