الحكومة: إخضاع الصابون والجبس لضريبة 14% لمصلحة المواطن
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا الاثنين، لمناقشة مشروع قانون تعديلات الضريبة على القيمة المضافة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ويتضمن المشروع إلغاء المعاملات الخاصة المطبقة حاليًا على منتجات الصابون والمنظفات الصناعية المنزلية والجبس، مما يؤدي إلى إخضاعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% كاملة.
الحكومة: إخضاع الصابون والجبس لضريبة 14% لمصلحة المواطن
وأكدت الحكومة أن هذا الإخضاع جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه القطاعات، حيث يتيح لها الاستفادة من نظام الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج، مما يسهم في الحد من تراكم الأعباء الضريبية داخل العملية الإنتاجية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل يهدف في الأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات، ومنع تراكم الضريبة على المنتج النهائي، ما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك.
وأشارت مصادر وزارة المالية إلى أن إخضاع هذه المنتجات لنظام الخصم الضريبي سيسمح للشركات برد الضريبة على مدخلات الإنتاج، وهو ما كان محظورًا في ظل المعاملة الخاصة السابقة، مما كان يؤدي إلى تحميل المنتج النهائي أعباء إضافية.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي لمصلحة المواطن أولاً، حيث ستسهم في ضبط الأسعار وتحسين جودة المنتجات بفضل تعزيز المنافسة، كما ستدعم الصناعة الوطنية عبر خلق بيئة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة.
تراكم الأعباء الضريبية داخل العملية الإنتاجية
ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد مناقشات موسعة حول التعديلات الأخرى المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تشمل إعفاءات جديدة لدعم القطاع الصحي والخدمات المالية، فضلاً عن تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية.