بعد إطلاقها اليوم.. كل ماتريد معرفته عن مبادرة البحر الأحمر البيئية
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم الأحد مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية، وذلك في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026.
وبحسب بيان وزارة التنمية المحلية، فإن مبادرة البحر الأحمر المصرية، هي مبادرة مصرية خالصة، تنطلق من الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، التنمية المحلية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر، لتصبح التزاما وطنيا تقوده مصر لحماية البحر الأحمر أحد أهم كنوزنا الطبيعية، وذلك في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026.
المبادرة نموذجا للشراكة الفعالة مع شركاء التنمية
ووفق البيان فإن المبادرة نموذجا للشراكة الفعالة مع شركاء التنمية، لتحويل الرؤى الوطنية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، كما أن القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرة من خلال التنسيق المستمر والمسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية، والمجتمعات المحلية أيضًا شركاء فاعلون في جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعي.
وهذه المبادرة تعكس ارتباط جهود الصون بالتنمية، فهما وجهان لعملة واحدة مما يجعل المحافظات، الإدارات المحلية، فرق المحميات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمجتمعات المحلية جميعهم شركاء في تحويل الأولويات الوطنية إلى واقع ملموس.
منصة تنفيذية عملية
مبادرة البحر الأحمر المصرية تعد منصة تنفيذية عملية، تشمل تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ودعم برامج رصد الشعاب المرجانية، وتصميم آليات تمويل طويلة الأجل، وتعزيز السياحة البيئية المجتمعية، ودعم المشروعات الاقتصادية المتوائمة مع حماية الشعاب، وتطوير منظومة الشمندورات البحرية، ومعالجة المخلفات والضغوط المؤثرة على النظم البيئية الساحلية والبحرية.
كما أن مصر تعمل حاليا على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية كآلية مستقبلية لجذب استثمارات طويلة الأجل في مجالات الصون، والسياحة المستدامة، والمشروعات المحلية، ايماناً منها بأن التمويل المستدام هو الضمان الحقيقي للحماية طويلة الأجل.
أهداف ومحاور المبادرة
ترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية تجمع بين الاستدامة البيئية والتمويل المبتكر:
• حلول التمويل المبتكرة: تتضمن تأسيس "الصندوق المصري للشعاب المرجانية" (EFCR) لتمويل الحفاظ على الشعاب المرجانية على المدى الطويل، بالإضافة إلى إطلاق حاضنة أعمال لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة.
• الحلول الاجتماعية والاقتصادية: دعم المجتمعات المحلية وتمكين المرأة والشباب من خلال تشجيع مبادرات السياحة البيئية المستدامة، وإعادة تدوير المخلفات العضوية للزراعة الحضرية، والاستزراع المائي البديل.
• إدارة النظم البيئية: تعزيز المحميات البحرية وتطوير أنظمة الرصد البيئي للحد من الأضرار الناجمة عن أنشطة السفن والأنشطة السياحية.
التطورات التنفيذية
• الإطلاق الرسمي: تم إطلاق المبادرة رسمياً بواسطة وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة البحر الأحمر لدعم الاستدامة الساحلية.
• المؤسسات الداعمة: تستند المبادرة إلى شراكات مع مؤسسات التنمية الدولية والصندوق العالمي للشعاب المرجانية