برلماني يطالب بحزمة دعم شاملة للمزارعين وقروض ميسرة للري الحديث
أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يعكس رؤية الدولة الداعمة للفلاح المصري ويجسد حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المزارعين، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي.
القرار يمثل رسالة دعم واضحة لملايين المزارعين
وأوضح "أبو الفتوح" في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة دعم واضحة لملايين المزارعين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استمرار وقف الضريبة يساهم في توفير سيولة مالية تساعد الفلاح على مواصلة الإنتاج والتوسع في النشاط الزراعي دون أعباء إضافية قد تؤثر على قدرته الإنتاجية.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري، أن الدولة تؤكد من خلال هذه الخطوة التزامها بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تراجع النشاط الزراعي أو عزوف المزارعين عن استغلال أراضيهم.
ولفت النائب إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الريف المصري، ويدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية.
وأشار إلى أن مد وقف ضريبة الأطيان يمثل حافزًا مهمًا لزيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
وأكد أن خفض تكاليف الإنتاج يعد أحد أهم أدوات دعم الفلاح وتحسين قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مطالبا بضرورة استكمال هذا التوجه من خلال إطلاق حزمة متكاملة لدعم القطاع الزراعي، تشمل:
- التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بأسعار عادلة ومعلنة مسبقًا.
- توفير قروض ميسرة عبر البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات الري الحديث والميكنة الزراعية.
- تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
- تسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للفلاح.