منصور:أزمة المعاشات لاتُحل بإيقاف رواتب الوزراء بل بالمكاشفة والمحاسبة|خاص
أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن مقترح إيقاف رواتب الوزراء ليس حلاً لأزمة تعطل صرف المعاشات.
الحل يبدأ بالمكاشفة والشفافية الكاملة حول أسباب المشكلة
وشدد منصور في تصريح خاص لـ«إيجبتك» على أن الحل الحقيقي يبدأ بالمكاشفة والشفافية الكاملة حول أسباب المشكلة، وإعلان تفاصيلها للرأي العام بما يتيح فهمها والمساهمة في معالجتها.
وأوضح عضو مجلس النواب، ضرورة معرفة الجهة التي قامت بتطوير النظام الإلكتروني وتكلفته، مع محاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الأزمة، مؤكدًا أن “الخطأ يجب أن يُحاسب عليه من تسبب فيه”.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن هناك مواطنين لم يتقاضوا معاشاتهم منذ نحو ستة أشهر، بينما امتدت المشكلة لدى البعض إلى فترات أطول، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لضمان انتظام الصرف.
واقترح النائب كحلول مؤقتة العودة إلى النظام القديم لحين إصلاح النظام الحالي وضمان كفاءته، لتفادي استمرار تعطّل الخدمات.
إيقاف رواتب الوزراء
وفيما يتعلق بطرح إيقاف رواتب الوزراء، أوضح منصور أن الهدف من هذا الطرح هو الإحساس بمعاناة المواطنين، مضيفًا أنه سبق أن طرح مقترحات مشابهة في سياقات أخرى بهدف تحقيق العدالة الإدارية وتسريع الاستجابة للأزمات.
واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بالتأكيد على أن من يشعر بوجع المواطنين بشكل مباشر هو الأقدر على فهم حجم الأزمة والسعي لحلها بفاعلية.
أين تذهب مليارات من بطاقات "تكافل وكرامة"؟
وكان النائب إيهاب منصور قدم طلب احاطة موجه إلى وزيرة التضامن، بشأن الخصومات الشهرية "غير المبررة" التي يتم استقطاعها من بطاقات مستفيدي "تكافل وكرامة"، كاشفا عن تلقيه العديد من شكاوى المواطنين الذين يفاجئون بخصم يصل لـ40 جنيهاً شهريا من البطاقة الواحدة دون أي أسباب واضحة، بخلاف خصم 5 جنيهات إضافية مع كل عملية سحب.
واستعرض "فاتورة الخصومات" بالأرقام إن عدد بطاقات تكافل وكرامة يصل لـ4.681.866 بطاقة، وبحساب قيمة الخصم الشهري (40 جنيهاً)، نجد أن إجمالي المبالغ المخصومة يصل لـ2.25 مليار جنيه سنويا على الأقل، هذا إضافة لمبالغ أخرى تصل لـ280 مليون جنيه على الأقل، وهي نتاج خصم 5 جنيهات عن كل عملية سحب تجريها هذه الملايين من الأسر، ليصل الإجمالي لـ2.5 مليار جنيه.
وطالب بكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات التي تلتهم مبالغ مليارية من مستحقات الأسر الأولى بالرعاية؟ مستطردا، كيف يتحمل المواطن البسيط رسوم سحب وتكاليف إدارية في برنامج حماية اجتماعية وضع خصيصاً لدعمه؟، وأين تذهب هذه الحصيلة (التي تتجاوز 2.5 مليار جنيه )؟ وما هو السند القانونى لهذه الخصومات ؟، مؤكداً، أرفض أن يتحمل الفقراء فواتير إدارية غير مفهومة، الدعم يجب أن يصل كاملاً لمستحقيه دون انتقاص، مطالبا الوزارة بسرعة مناقشة طلب الإحاطة.