وزارة الصناعة: التفتيش على 270 مصنعًا وفحص 62 غلاية وآلة حرارية خلال مايو

أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة نتائج أعمالها خلال شهر مايو 2026، والتي تضمنت تنفيذ حملات تفتيش ورقابة موسعة على المنشآت الصناعية، إلى جانب إصدار تراخيص وشهادات فنية ودراسات متخصصة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وقال اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة نفذت خلال شهر مايو حملات تفتيشية على 270 مصنعًا في مختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح أن الحملات شملت المرور على 240 مصنعًا من خلال لجان رقابية مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى التفتيش على 24 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير.

كما قامت المصلحة بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج داخل 6 مصانع، إلى جانب التفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجان المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن المرور على 8 مراكز خدمة وصيانة.

إصدار تراخيص واعتماد مراكز الخدمة

وأشار رئيس المصلحة إلى إصدار 79 ترخيصًا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب منح 63 إذنًا لإدارة وتشغيل المراجل والآلات الحرارية.

كما أصدرت المصلحة ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتمدت وجددت اعتماد 88 مركز خدمة وصيانة تعمل في خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى تسجيل 4 مطابع متخصصة في مواد التعبئة والتغليف.

وأوضح أمين أن المصلحة تلقت خلال الشهر 192 شكوى من المواطنين والجهات المختلفة، وتم التعامل معها وحلها بالكامل.

كما قدمت المصلحة 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، في إطار دورها الفني والاستشاري لدعم الأنشطة الصناعية والخدمية.

237 دراسة فنية وموافقات لآلاف السيارات

وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية، أعدت مصلحة الرقابة الصناعية 237 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 232 دراسة لصالح مصلحة الجمارك في مجالات السماح المؤقت والدروباك، إلى جانب 3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، ودراستين لتقدير حصص الكحول.

كما أصدرت المصلحة موافقات مسبقة لعدد 12,241 سيارة وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 44 لجنة فنية لتقديم المشورة الفنية ودعم اتخاذ القرار.

وأكد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تواصل أداء دورها الرقابي لضمان التزام المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يسهم في مكافحة الغش الصناعي وحماية المستهلك.

وأضاف أن جهود المصلحة تستهدف الحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الصادرات، من خلال منظومة رقابية متكاملة تعتمد على لجان فنية مشتركة وتطبيق القرارات المنظمة للنشاط الصناعي